أوجار: لا سماحة لأي منطق يريد قراءة تاريخ المغرب قراءة ضيقة
قال محمد أوجار وزير العدل إن الدستور المغربي مرجع يستند إلى إسلام ينبذ التطرف والعنف ومنظومة حقوق الإنسان وعلى رأسها حقوق المرأة، مشددا على ما أسماه « لا سماحة لأي منطق يريد أن يقرأ تاريخ بلادنا قراءة ضيقة »، موضحا أن ممارسة المغرب الإسلامية كرست في بلادنا علامة الوسطية والاعتدال.
ودافع عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، على أولوية استقلال السلطة القضائية قال إنه لا يمكن أن نقبل بأي مس باستقلال السلطة القضائية من أي جهة كيف ما كانت، مضيفا أن الأحداث الأخيرة، في إشارة لكيفية تعامل بعض التيارات مؤخرا مع قضية متابعة أحد أعضائها الذي يتابع من لدن القضاء، تدعو إلى التأكيد على هذا الأمر ، وبأن الدولة حريصة على تأمين الحرية والحقوق للمواطنات والمواطنات.
وأكد المتحدث، في ندوة لمنظمة المحامين التجمعيين بالرباط حول دستور 2011 والنموذج التنموي الجديد « إمكانيات الاحتصان وآفاق التفعيل»، على ضرورة تواضع الفاعل السياسي للإنصات لهموم المواطنات والمواطنين، وأن الأحرار هو أول حزب قدم عرضا في مقاربة إفلاس النموذج التنموي، كما فعل مناضلات ومناضلي التجمعيين الذي عاينوا هشاشة اجتماعية موجعة في الجبال وهوامش المدن ونسب العجز الاجتماعي القاسية في عدد من مناطق المغرب.
وأشار أوجار الذي دافع على أهمية النمودج التنموي الذي أعده حزب التجمع الوطني للأحرار « مسار الثقة »، أن المغاربة يحترمون الفعل السياسي النظي، معتبرا انتخابات 2012 موعدا لتعاقد جديد مع المغاربة، مضيفا إلى أن الأحرار ينتصر لمشروع مجتمعي مبني على قيم واضحة له معالمه وله أساسياته ومرجعياته، مقرا بأن ما يجمع التجمع الوطني للأحرار بباقي الشركاء الذين يتوفرون بدورهم على برامجهم هو البرنامج الحكومي، « ونسمح لأنفسنا في الاختلاف معهم فيما دون ذلك »، حسب تعبير المسؤول الحزبي.
وأبرز المتحدث المكتسبات الذي حققها المغرب الظاهرة للعيان في كل القطاعات، بالرغم من أن هذه الانجازات لم تصل إلى جميع الجهات، مما حدى بالملك محمد السادس إلى معاينة ارتباك هذا النموذج ، منوها بكون ندوة منظمة المحامين التجمعيين التي اعتبرعا في صلب القضايا الحارقة بشأن النموذج التنموي الذي يمكنه تطوير الذات عبز استدراك الفرص الضائعة واستثمار الفرص المتاحة يخدم مصلحة الوطن، واضن التنمية لا تتم إلا بعطاء واف في منظومة العدالة.
وأشار أوجار إلى ما تحقق على مستوى ولوج المرأة لخطة العدالة التي نوه بها الملك وأجازها المجلس العلمي الأعلى.
ودعت أغلب مداخلات المشاركين في هذه الندوة إلى ضرورة إجراء تعديل للدستور المغربي من أجل العمل على بلورة نموذج تنموي جديد، يستجيب لانتظارات المواطنات والمواطنين انطلاقا من الخلل الذي الذي يميز النموذج الحالي الذي تنقصه جرعة العدالة الإجتماعية في مختلف المجالات.
