حماة المال يتربصون اختلالات "كازا ايفنت" ويقاضونها بتهمة تبديد واختلاس أموال عمومية
اشتكى المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، بالدار البيضاء، الجمعة الماضية، على خلفية شبهة تبديد واختلاس أموال عمومية وتلقي فائدة في عقد ضد مجهول.
وذكر البلاغ أن تقرير المجلس الجهوي للحسابات لجهة الدارالبيضاء – سطات، الصادر في شهر فبراير 2023، وقف على مجموعة من الإختلالات المالية والمحاسباتية المرتبطة بتأهيل وتحديث المركب الرياضي محمد الخامس بالدارالبيضاء.
كما ناقش تقرير المجلس المبالغ المهمة المرصودة من المال العام إلى شركات التنمية المحلية، التي تهم شركة الدارالبيضاء للتهيئة(SCA)، وشركةالدارالبيضاء للتظاهرات والأنشطة(SCEA) وشركة الدارالبيضاء للتراث (SCP).
وفصّل رئيس المكتب الجهوي للدارالبيضاء – سطات، محمد مشكور، في شكايته، وفق البلاغ، بأن هناك 3 اتفاقيات تتعلق بتحديث وتأهيل المركب الرياضي محمد الخامس، شابها غموض خصوصا مايتعلق بالشق المالي والمحاسباتي لشركات التنمية المحلية من جهة، والتعاقدات مع بعض شركات القطاع الخاص المكلفة من جهة أخرى.
وقد خصص للإتفاقية الأولى، يشير البلاغ، مبلغ مالي بقيمة 30 مليون درهم والتي همت جماعة الدار البيضاء وشركة الدارالبيضاء للتهيئة، أما الإتفاقية الثانية رصد لها مبلغ 220 مليون درهم حيث تدخل هذه الإتفاقية في إطار مخطط تنمية الدار البيضاء الكبرى ووقعت بين شركة الدار البيضاء للتهيئة وأربع شركاء عموميين، وبخصوص الإتفاقية الثالثة بقيمة 88 مليون درهم، تمت بتعاقد بين وزارة الشبيبة والرياضة وشركة الدار البيضاء للتهيئة.
ومن بين التجاوزات المالية، التي أعلن عنها تقرير المجلس الجهوي للحسابات، تضيف الجمعية، توظيف شركة الدار البيضاء للتهيئة لمساهمات مالية عمومية مخصصة لإصلاح المركب الرياضي السالف الذكر، لدى هيئات التوظيف المالي دون ترخيص مسبق من مجلس إدارة الشركة ودون موافقة الشركاء العموميين.
وفي هذا السياق، اعتبرت الجمعية، أن هذا الفعل غير قانوني وغير مشروع، معللين ذلك بكون الإتفاقية المبرمجة بين شركة الدارالبيضاء للتهيئة وباقي الشركاء العموميين الممولين للإتفاقية، يمنعون على الشركة المذكورة، بشكل صريح القيام بذلك استنادا على الفصل 9 من ذات الاتفاقية.
وأبرز البلاغ، أن الاتفاقية تمنع توظيف تلك الأموال في غير ما أعدت إليه، مشيرين بأن الهدف من رصد تلك الأموال هو تحديث وتهيئة المركب الرياضي محمد الخامس، وليس جلب فوائد مالية عن طريق توظيف أموال عمومية لدى هيئات التوظيف المالي.
كما سجل التقرير المذكور، استفادة شركات التنمية المحلية من التعويض المحدد لها بشكل تعسفي ومبالغ فيه أي بنسب غير قانونية، والتي اختلفت مابين 4% و 4.8 % و 5% و 10 % بعضها شامل للمصاريف والبعض الآخر غير شامل للمصاريف، خلافا للنسبة القانونية المحددة في مثل هذه الخدمات أوالأوراش والمحصورة مابين 2.5 و 3.5 في المائة، وشاملة لكل المصاريف، يؤكد ذات البلاغ.
وحذر البلاغ من أن هناك تبديد مبلغ 95.304.413.20 درهم من طرف شركة الدارالبيضاء للتهيئة، ووجود فواتير غير مشروعة ومشكوك في مصداقيتها، وتقديم خدمات عينية من طرف الجامعة الملكية لكرة القدم بقيمة 9.800.000 درهم بدل المساهمة بمبلغ 20 مليون درهم التي تم الإلتزام بها، إلى جانب حرمان المركب الرياضي محمد الخامس من مداخيل مهمة تهم استغلال مرافقه وملحقاته دون مقابل ودون موجب قانوني من طرف جمعيات رياضية.
كما وقف التقرير، على شبهة تذاكر المركب الرياضي محمد الخامس وحرمان مرتفقين من ولوج أرضية الملعب رغم الأداء المسبق للتذاكر ووفاة مشجعة رجاوية واستنزاف أرضية الملعب وتبديد أموال عمومية، إلى جانب تحديد علاوة المستخدمين بشركة التنمية المحلية وتحديد مصاريف غير مبررة، وتقديم فواتير غير مستحقة من طرف شركة الدارالبيضاء للتظاهرات والتنشيط لخدمات غير منجزة أصلا.
وخلص البلاغ، إلى دعوة المكتب الجهوي لجهة الدارالبيضاء السطات لجمعية حماة المال العام، الوكيل العام للملك إلى إصدار تعليماته إلى الضابطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة التحريات والمعاينات الميدانية والبحث في المعاملات المالية لشركات التنمية المحلية المذكورة سالفا، ومتابعة كل من تورط في شبهات الفساد وتبديد المال العام تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
