أهم توصيات مجلس الشامي حول الاقتصاد الأزرق والتنمية
أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بضمان التثمين الأمثل لمنتجات البحر، من خلال تطوير قطاع لتربية الأحياء المائية يراعي متطلبات الحفاظ على البيئة، وتوفير خدمات مينائية مناسبة، ودعم الأسطول الوطني، وتشجيع تطوير أنظمة إيكولوجية مندمجة لبناء السفن وإصلاحها.
واقترح المجلس، في تقرير الدورة الثالثة والتسعين العادية لجمعيته العامة بالرباط، وهي أول دورة يترأسها أحمد رضى الشامي، الرئيس الجديد للمجلس، العمل بشكل تدريجي على إعادة توجيه الجهود الرامية إلى النهوض بالعرض السياحي الساحلية، وتقليص انعكاساته على الأنظمة البيئية، والحرص على تطوير أنظمة السياحة المسؤولة والمحلية بشكل قوي: الأنشطة الرياضية، وأنشطة الاستكشاف، والأنشطة الشاطئية، مع العمل على الإشراك القبلي والمستمر للساكنة المحلية.
ودعا التقرير، التقرير الذي أعد في إطار إحالة ذاتية حول موضوع:" الاقتصاد الأزرق: ركيزة أساسية لبناء نموذج تنموي جديد للمغرب، إلى بتطوير العرض المتعلق بالرحلات السياحية البحرية والترفيه البحري والرياضات المائية. كما يلح التقرير على ضرورة إطلاق مبادرات ثقافية حول البحر وأنشطته، من خلال تسليط الضوء على التقاليد الثقافية لسكان المناطق الساحلية (التظاهرات البحرية والمباريات والمسابقات..
وأكد مجلس الشامي على أهمية الاستثمار في البحث والابتكار في القطاعات الجديدة ذات الصلة بتثمين الخدمات البحرية، لا سيما فيما يتعلق بالتكنولوجيات الحيوية البحرية والطاقات المتجددة، فضلاً عن أنشطة تحلية المياه المراعية لمتطلبات حفظ البيئة، وأنشطة التنقيب واستكشاف الموارد المعدنية والأحفورية، وهي مجالات توفر إمكانات مهمة لتطوير الاقتصاد الأزرق.
ويسلط التقرير الأخير الضوء على أهمية تنزيل التخطيط المجالي البحري على المستوى الترابي من أجل بناء اقتصادٍ شاملٍ ومندمج، وتعزيز الدور المحوري للجماعات الترابية في النهوض بقطاعات الاقتصاد الأزرق، في إطار الجهوية المتقدمة. فيما يوصي التقرير بإدماج مهن الاقتصاد الأزرق في منظومة التربية والتكوين المهني، من خلال فتح المزيد من مسالك التكوين المتخصصة في المجالات البحرية، بما يوفر موارد بشرية تتمتع بالتأهيل والكفاءة اللازمة.
يشار إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يوصي باعتماد استراتيجية للاقتصاد الأزرق تتسم بالاستدامة والقدرة على الإدماج وتستجيب للخصوصيات الجهوية وترتكز على القطاعات البحرية التقليدية، كالصيد، والسياحة والأنشطة المينائية، مع العمل على النهوض بقطاعات جديدة ذات إمكانات نمو عالية، من قبيل: تربية الأحياء المائية، والسياحة الإيكولوجية، والمنتجات الحيوية البحرية أو التكنولوجيا الحيوية البحرية، وبناء السفن وغيرها.
وفي السياق ذاته، يذكر أن المغرب اعتمد العديد من الاستراتيجيات القطاعية التي تغطي عدة أنشطة ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالرصيد والوسط البحريين. إلا أن الحاجة أصبحت ملحة إلى بلورة رؤية جديدة من أجل تحرير الطاقات الكامنة لخلق الثروات وإحداث فرص الشغل، وتثمين إمكانات القطاعات ذات الصلة بالاقتصاد الأزرق، مع الحرص على الحفاظ على الأنظمة الإيكولوجية البحرية، وفق مقاربة مدمِجة ومستدامة ومندمجة.
