تحولت الوقائع الخطيرة التي رافقت دورة ماي بالمجلس الجماعي للرباط لشكاية وضعت أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ما قد يفتح الباب أمام تطورات مثيرة.
جاء ذلك بعد أن تقدم المستشار هشام أقمحي المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بشكاية اتهم فيها العمدة أسماء اغلالو بالوقوف وراء حملة تشهير تم فيها توظيف شخص غريب عن المجلس من خلال منحه الميكرفون وسط أشغال الدورة لتوجيه اتهامات خطيرة لذات المستشار .
الواقعة كانت محط انتقادات من طرف عدد من أعضاء المجلس الذين نددوا بخرق العمدة للقانون من أجل تصفية الحسابات.
وقالت الشكاية أن هذه الأفعال كانت بحضور ممثل السلطة الرقابية في شخص رئيس الدائرة الحضرية لمقاطعة اليوسفية وعلى مرأى ومسمع من كل المستشارين والمستشارات الحاضرين بالدورة.
كما سجلت الشكاية أن هاته الوقائع موثقة عن طريق الصحافة وعبر مقاطع فيديو تبين بالملموس أن هذه “الأفعال كانت بتحريض و إيعاز من طرف رئيسة المجلس الجماعي للرباط التي قامت بتسليم المشتكى به مكبر الصوت حتى يتمكن من تحقيق العلنية في السب القذف و الإتهام بوقائع غير صحيحة” من خلال الحديث عن شقة تم الاستيلاء عليها.
وشدد ذات المستشار على أن المشتكى به قام باتهامه بدون وجه حق بأفعال مجرمة قانونا ، وحاول الاعتداء عليه بالعنف.
والتمست الشكاية فتح تحقيق في النازلة وإحالة هذه الشكاية على الشرطة القضائية قصد إجراء بحث في النازلة مع المشتكى به من أجل السب والقذف والاهانة والاتهام بدون وجه حق ومحاولة الاعتداء بالعنف.
وكان حزب العدالة والتنمية قد ندد بخرق العمدة للقانون عبر منح الكلمة لشخص غريب عن المجلس.
من جهته قال المستشار عمر الحياني أن عمدة الرباط وعوض أن تقوم بطرد ذات الشخص منحته الميكروفون، ما يكشف أن الأمر أن “عبارة عن مسرحية مخدومة من طرفها لتصفية الحسابات مع مستشار ينتمي للتجمع الوطني للأحرار” يقول الحياني.