الأغلبية الحكومية تكشف تعبئتها ل 60 مليار درهم من أجل مساندة القدرة الشرائية للمواطنين

كشفت الأغلبية الحكومية أنها عبئت 60 مليار درهم كاعتمادات استثنائية سنة 2022 من أجل مساندة القدرة الشرائية للمواطنين وهو ما مكن من حصر التضخم في نسبة 6.6 في المائة سنة 2022 في الوقت الذي وصلت هذه النسبة الى مستويات قياسية في العديد من الدول.

وأكدت رئاسة الأغلبية الحكومية المكونة من حزب الأحرار والبام والإستقلال، في بلاغ لها بعد اجتماعهم يوم أمس الخميس، أنها تدرك جيدا تداعيات ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية على القدرة الشرائية للكثير من المواطنات والمواطنين، وتحيي تعامل الحكومة الجدي في مواجهتها، عبر قرارات مختلفة ومتعددة، مسؤولة واحترافية.

وأكد البلاغ على استمرار الحكومة في مواجهة هذه الظرفية الاقتصادية والبيئية الصعبة، مع تحملها لمسؤوليتها في مواجهة هذا الوضع الدولي والداخلي المتقلب، بواسطة قرارات وطنية تنسجم والوفاء بالمسؤولية السياسية والأخلاقية اتجاه مواطناتنا ومواطنينا، وستواصل مواجهة مختلف أوجه الاحتكار، والغش في الجودة والأسعار، وإطلاق مناخ جديد للمنافسة. كما تتطلع إلى إقرار حكامة جيدة لسلاسل الإنتاج والتصدير والتسويق بما يضمن الأولوية لمتطلبات السوق الداخلية، وكذا الاستجابة للطلب الخارجي".

وعبرت الأغلبية، عن تقديرها الكبير للمجهودات المقدرة التي تبذلها الحكومة فيما يتعلق بإطلاق العديد من الاوراش الإصلاحية الكبرى التي تتوخى تثبيت نموذج الدولة الاجتماعية، من خلال استكمال الإطار القانوني والمؤسساتي لمشروع تعميم التغطية الصحية والاجتماعية بالبلاد، وتسريع وتيرة إنجاز السجل الاجتماعي الموحد والسجل العام للسكان، وإطلاق برامج الدعم الاجتماعي، والتوجه بعزيمة جماعية نحو تعزيز منظومة الحقوق والحريات ودولة الحق والمؤسسات، ودعم السكن الاجتماعي، والنهوض بأوضاع النساء، والتأسيس لرؤى ثقافية وتعليمية وطنية و جهوية جد متقدمة، وتوفير فرص الشغل، وتعزيز السيادة الوطنية في المجالات الحيوية من خلال السعي لتحقيق الأمن الصحي والأمن المائي والأمن الغذائي، والأمن الطاقي، كخيارات استراتيجية بهدف تحقيق التنمية المندمجة والمستدامة.

وثمن المصدر ذاته مختلف المبادرات الحكومية التي تم اتخاذها، و”التي مكنت من تحقيق حصيلة مرحلية مهمة في القطاعات ذات الأولية، وهو ما مكن الحكومة من السير قدما في ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية كخيار استراتيجي، وتعبيد مسارات التنمية وطنيا ومحليا، والمساهمة بفعالية في بناء مغرب التقدم والكرامة”، كما يريده الملك.

كما نوهت بالإصلاحات الجبائية التي تباشرها الحكومة بهدف تحقيق العدالة الضريبة، وتقوية روح المقاولة الوطنية والمسؤولية الاجتماعية للمقاولة، حيث "تم رفع نسبة الضريبة إلى 40 % بالنسبة للمؤسسات الائتمانية وشركات التأمين، و إلى 35 % بالنسبة للشركات الكبرى، في حين يتم التخفيض التدريجي لتوحيد معدل الضريبة على المقاولات الصغرى والمتوسطة لتصل إلى 20%. بالإضافة إلى تخفيف العبء الضريبي بالنسبة لفئات مهمة من الاجراء والمتقاعدين".

كما أشاد المصدر باستكمال المنظومة القانونية المتعلق بالاستثمار و”التي توفر إطارا تحفيزيا قادرا على خلق الثروة وفرص الشغل في جميع جهات المملكة، مما سيساهم في تحقيق العدالة المجالية والإنصاف الترابي، إلى جانب البرامج التعاقدية بين الدولة والجهات والتي ستعمل على إطلاق دينامية تنموية جهوية واعدة”.

هذا، وعقدت رئاسة الأغلبية الحكومية اجتماعها العادي برئاسة عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وعبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، وبحضور رئيسي مجلسي النواب والمستشارين، والسادة الوزراء، و أعضاء الفرق البرلمانية للأحزاب الثلاث في ذات المجلسين، بالإضافة إلى أعضاء الفريق البرلماني للاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمجلس المستشارين، ومشاركة السيد محمد جودار الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، والسيد عبد الصمد عرشان الأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، وذلك مساء يوم الخميس 22 رمضان 1444، الموافق ل 13 أبريل 2023، بمقر حزب التجمع الوطني للأحرار بالرباط.

وقد خصص الاجتماع لمناقشة مختلف القضايا المرتبطة بالظرفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، وكذا مدارسة سبل تسريع ومواصلة تقوية التعاون بين الحكومة وجميع مكونات الأغلبية البرلمانية استعدادا للدورة الربيعية للبرلمان.


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.