تسقيف الولوج إلى مهنة المحاماة يشعل معركة جديدة بين وهبي والأساتذة وخريجي كليات القانون

كشفت مصادر مطلعة، أن حالة من الغضب تسود أساتذة القانون بكل كليات الحقوق، بسبب المستجدات التي حملتها مسودة مشروع قانون مهنة المحاماة، موردة أن مشروع عبد اللطيف وهبي أغلق الباب نسبيا أمامهم، عكس ما هو معمول به في النظام الحالي.

إذ أن وهبي وافق، حسب المصادر ذاتها، على مطلب القضاة بولوج المحاماة بعد إحالتهم على المعاش، في حين وضع سقف 55 سنة كشرط أمام أساتذة القانون لممارسة المهنة، حيث لم يسمح لهم المشروع بمزاولة المهنة بعد إحالتهم على المعاش، موردة أن معركة قادمة بين وهبي وأساتذة القانون تلوح في الأفق.

وعلى خطى زميله في الحكومة شكيب بنموسى، قرر عبد اللطيف وهبي وزير العدل، تسقيف الولوج إلى مزاولة مهنة المحاماة، حسب ما جاء في مسودة مشروع قانون المحاماة التي يرتقب أن تحال على أنظار مجلس الحكومة من أجل المصادقة.

وهي الخطوة التي من شأنها افتعال معركة جديدة ضد الوزير وهبي، وتأجيج غضب خريجي كليات الحقوق بالمغرب، خاصة ممن رسبوا في امتحان الأهلية برسم السنة الجارية والذين يواصلون احتجاجتهم ضد ما يعتبرونه “إقصاء” من لدن وزارة العدل.

وتضمنت الشروط الجديدة التي أقرها وهبي، ضمن مسودة قانون مهنة المحاماة، أن يكون المرشح بالغا من العمر واحد وعشرين سنة (21) على الأقل، عند تقديم طلب المشاركة في مباراة الولوج لمؤسسة التكوين وألا يتجاوز من العمر خمسة وثلاثين سنة (35) سنة بالنسبة لغير المعفيين من التمرين عند تقديم الطلب إلى إحدى هيئات المحامين مع مراعاة الحقوق المكتسبة.

وجرى تعديل الصيغة الأولى التي جاءت ضمن مسودة مشروع قانون مهنة المحاماة، والتي اشترطت فيها الوزارة بألا يتجاوز المترشح من العمر خمسة وأربعين سنة (45) سنة بالنسبة لغير المعفيين من التمرين، عند تقديم الطلب إلى إحدى هيئات المحامين.

ويأتي قرار وهبي الجديد، بعدما أعلن في وقت سابق تأييده لقرار شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، القاضي باشتراط عدم تجاوز المرشحين لاجتياز مباراة توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات لثلاثين عاما.


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

تعليق 1
  1. اسمح لي يقول

    أصلا كيف يقبل العقل أن يشترط في “مهنة حرة” ألا يتجاوز المترشح من العمر خمسة وأربعين سنة (45) سنة بالنسبة لغير المعفيين من التمرين، عند تقديم الطلب إلى إحدى هيئات المحامين ؟!!!!
    واراه اسمها مهنة حرة .. بحال كل المهن ! حقا يلزمها شروط متعلقة بالكفائة من قبيل الإجازة والتمرين وأداء ما تفرضه الهيئة من أتاوات الخ .. لكن “تسقيف السن” غير مفهوم ولا مقبول .. إذا كان الغرض تقييد “الكثافة” فيمكن اعتماد خريطة توزيع على التراب الوطني وفق شروط ومنها شروط للإستفادة من إمتياز تقليص مدة العمل خارج المنطقة المرغوبة .. الخ .. لكن تسفيف السن لعمل مهني .. اسمح لي