اللبار وصف زنيبر بـ “معرقل الاستثمار” في الجهة..كواليس موقعة والي فاس والبرلماني

نقل عزيز اللبار، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، وعضو مجلس فاس، إلى إحدى المصحات، بعد سقوطه مغشيا عليه، جراء الهستيريا، التي انتابته عقب منعه من ولوج قاعة أحد الفنادق لحضور لقاء حول الاستثمار أطره الوزير محسن الجازولي.
واحتج “البامي” اللبار بقوة على منعه من الحضور، من قبل سعيد زنيبر، والي جهة فاس مكناس، دون مبرر أو سبب معقول، اللهم خوفه من البرلماني نفسه، من أن يفجر قنابل مسيلة للدموع، تتعلق بما يجري في الكواليس بخصوص ملفات الاستثمار.
وركن فريق “البام” بمجلس النواب، الذي ينتمي إليه عزيز اللبار، إلى الصمت، ولم يصدر، إلى حدود صباح أمس (الخميس)، بيانا تضامنيا، أو رسالة احتجاج على المنع، تخفف من روع البرلماني، الذي هاج مباشرة بعد منعه من دخول فضاء الفندق.
وكال اللبار، الذي دخل معه والي فاس في معركة ملغومة، اتهامات وصفت بـ “الخطيرة” إلى الرجل الأول بجهة فاس مكناس، ووصفه بـ “المعرقل الأول” للاستثمار، وهو ما زاد من منسوب تخوفات الوالي، الذي أصدر تعليماته بمنع البرلماني “البامي” من الحضور، رغم أنه كان من النواب الأوائل، الذين صوتوا على قانون الاستثمار بالمؤسسة التشريعية، وهو نائب عمدة فاس المكلف بملف الاستثمار.
ولم تتضح بعد الأسباب، التي جعلت والي الجهة يصدر قرارا بمنع برلماني وعضو مجلس مدينة فاس، ورئيس المجلس الجهوي للسياحة، من الحضور، باستثناء ما تسرب من معلومات، تفيد أن الوالي الذي كان مرشحا للانتقال إلى ولاية طنجة، تملكه خوف شديد من خروج اللبار عن السطر، وشروعه في قصفه أمام الوزير والفعاليات الاقتصادية التي كانت حاضرة في الاجتماع.
وساءت العلاقة بين الرجلين بعدما أعطى الوالي تعليماته لرئيس الملحقة الإدارية البطحاء، لاستفسار رئيس مجلس المدينة، بخصوص وضعية فندق “فاس هريتاج”، المملوك للبرلماني اللبار، الذي يشتغل، وفق مضمون الاستفسار، خارج القانون، ودون الحصول على رخصة الاستغلال، وفتح أبوابه أمام السياح الأجانب والمغاربة.
وفي تطور لاحق، توصلت أمس (الخميس)، ثماني مؤسسات سياحية مصنفة بفاس بقرارات سحب رخص بيع المشروبات الكحولية، ثلاثة منها تعود ملكيتها إلى عزيز اللبار. وتقضي القرارات الموقعة من قبل الوالي، بسحب الرخص لمدة 120 يوما لوحدتين فندقيتين، و90 يوما لفندق ثالث.
وظل اللبار يوجه سيلا من الانتقادات إلى الوالي سعيد زنيبر، وصلت حتى قبة البرلمان، إذ شن هجوما كاسحا عليه خلال مناقشة لجنة الداخلية للميزانية الفرعية لوزارة الداخلية، بحضور عبد الوافي لفتيت، وولاة وعمال وأطر الإدارة المركزية.
من جهته، يتهم والي فاس مكناس برلماني “البام” بتصفية الحسابات الشخصية معه، تحت مبرر الدفاع عن ملف الاستثمار بفاس وباقي مناطق جهتها، علما أن البرلماني لا يدافع سوى عن مصالحه ومشاريعه الاستثمارية، حسب زعم مصادر مقربة من ولاية فاس.
واشتكى اللبار، لأكثر من مناسبة، من استمرار العراقيل التي يضعها أمامه الوالي، نظير بعض التجزئات السكنية.