رئيس المهمة الاستطلاعية يتوصل بملفات تدين مسؤولين..مقالع “سرية” تورط نافذين

ينهج عمال بعض الأقاليم ومديرون إقليميون لوزارة التجهيز والماء، صمت القبور، بخصوص بيع رمال غير صالحة للبناء، ذات جودة ضعيفة يتم استخراجها، بطريقة “سرية” وتارة علنية من مقالع تعلم السلطات المختصة مكانها، وعدد الشاحنات وأرقام لوحاتها التي تتناوب على شحنها، وإغراق السوق بها.
وتوصل رئيس المهمة الاستطلاعية حول المقالع التي شكلها مجلس النواب قبل نهاية دورة الخريف الماضية، بملف شامل من إحدى الجمعيات التي تعنى بحماية المستهلك، رفعت سابقا دعوى قضائية ضد بعض الأسماء النافذة التي اغتنت من بيع رمال ضعيفة الجودة تستخرج من مقالع غير مرخصة، مستغلة الارتفاع المهول الذي عرفته أثمان مادة الرمل، نتيجة مباشرة لإقرار ضريبة جديدة عليها.
وعرفت السوق الوطنية إنزالا كبيرا لرمال ضعيفة الجودة تستخرج من مقالع ومواقع مرخصة وغير مرخصة. وتحولت بعض المقالع التي حصلت على ترخيص لاستخراج الأتربة أو “التوفنة”، إلى مقالع رملية، بعد قيام المستغلين باستعمال آلات ثقيلة تمكن من غربلة الأتربة واستخلاص مادة الرمل لتسويقها بعد ذلك، بادعاء أنها صالحة للبناء وصناعة الخرسانة المسلحة، وخير مثال على ذلك ما تعرفه مدن الخميسات وسيدي يحيى وسيدي قاسم وكرسيف وسوق أربعاء الغرب من استغلال مكثف لمقالع “التوفنة”، ومن المستغلين أشخاص ينتمون إلى أحزاب سياسية، أو يتعاملون تجاريا ومهنيا مع بعض قادتها.
وبفعل تزايد الطلب على مادة الرمل، شرعت السلطات الإقليمية في بعض العمالات في تجميع أرباب شاحنات الرمال، في إطار تعاونيات، لاستخراج الرمال في عدد من الوديان والشعاب، كما هو الحال بمنطقة “الغوانم” بإقليم الخميسات، ومنطقة “بني خيران”، بإقليم خريبكة وجماعة “أولاد رحو” بكرسيف، وفي تراب عمالة الفحص أنجرة.
ويتم هذا النشاط خارج القوانين المنظمة لقطاع المقالع، وفق ما جاء في مضمون الملف، الذي توصل به رئيس المهمة الاستطلاعية حول المقالع، ويفوت على الدولة مداخيل كبيرة، على اعتبار أن هذا النوع من الترخيص غير القانوني، يمكن المستغلين من التفاف على القانون والإفلات من أداء الضريبة الجديدة على الرمال التي أقرها القانون المالي لسنة 2013، المحددة في 50 درهما للمتر المكعب.
وينتظر أن يتوصل المديرون الجهويون لوزارة نزار بركة بإرسالية من الإدارة المركزية للوزارة المعنية المكلفة بملف المقالع، ستدعوهم فيها، وفق ما حصلت عليه “الصباح” من معلومات، إلى إعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي، وذلك بإخضاع جميع مواقع استخراج الرمال إلى الترخيص، وإلزام أصحابها بأداء الضريبة على الرمال، إسوة بباقي المستغلين. وهذه مهمة عاجلة تنتظر المديرين الجهويين والإقليميين لوزارة التجهيز بعدد من الأقاليم، نظير الخميسات ومكناس وخريبكة والقنيطرة وسطات وتارودانت وتازة وكرسيف وتاوريرت وسيدي قاسم والفحص أنجرة والحاجب وأزيلال والفقيه بن صالح.