النيابة العامة تطالب بتشديد العقوبة في ملف شبكة شركات وهمية..تبييض أموال في صفقات عمومية

لم يجد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، بدا من المطالبة بتشديد العقوبة في حق شبكة تزوير، بالنظر إلى ظهور قرائن جديدة في مرحلة استئناف محاكمة عصابة عين الشق، المحكوم على عناصرها المعتقلين حاليا بسجن عكاشة بالسجن بين 10 سنوات و5، بتهم تتوزع بين تزوير الوثائق الرسمية وفواتير الاستيراد والتصدير.
وأرجعت يومية “الصباح” سبب مطالبة النيابة العامة في جلسة 15 فبراير الجاري، بمضاعفة الـ 50 سنة سجنا المحكوم بها ابتدائيا على أفراد الشبكة، بظهور قرائن تؤكد اختراق صفقات عمومية باستعمال شركة مملوكة للعقل المدبر، البرلماني السابق (ر.ن)، المدان بالإضافة إلى جرائم أخرى، بتهريب العملة وتبييض الأموال.
وأكدت المصادر المذكورة فشل دفاع أفراد الشبكة في تفادي تهم التلاعب في صفقات عمومية، بذريعة عدم وجود شكايات من الإدارة المعنية، وأن الملف عدد 913.2626.21 أصبح جاهزا للحكم بعد سلسلة تأجيلات جلسات الاستئناف على امتداد سنة كاملة.
وتورط العقل المدبر في التلاعب بفواتير وبيانات تكاليف مبالغ فيها، من قبيل كراء جرافات لإدارة عمومية بـ 15 ألف درهم لليوم الواحد، في حين لا يتجاوز ثمن استئجار النوع نفسه من الآليات، ثلاثة آلاف و500 درهم في اليوم.
وكشف عقد موقع بين إحدى شركات (ر.ن) يوجد مقرها بالبيضاء وإدارة عمومية، أن مدة استئجار ثلاث جرافات من طراز “دووسان، دي إكس 340” سنتان، وأن القيمة الإجمالية للصفقة وصلت سبعة ملايير و700 مليون درهم، أي بما يكفي لشراء 38 جرافة من الصنف المذكور.
وعلمت “الصباح” أن سجلات الشركة الوهمية المذكورة تضمنت تضاربا بين توقيعات المدير المسير والمالك الأصلي، بالإضافة إلى تلاعبات في التسيير المالي، خاصة في ما يتعلق بالتحويلات المسجلة في حساباتها، والتي ليست فيها إلا دخول ملايير الداخلية وخروجها نقدا في الساعات القليلة الموالية، في خرق سافر للمقتضيات الجاري بها العمل في التعامل بين البنوك والشركات.
وفي الوقت الذي كانت تتوصل فيه شبكة مكونة من 26 شركة بتحويلات دورية بملايير المال العام لم تحمل إعلاناتها الضريبية أي أثر لذلك، جاءت بياناتها سلبية تفيد أن تعاملاتها الضربية السنوية بين 0 و368 درهما، ما يعني أنها تهربت من الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، التي تتجاوز لوحدها عتبة المليار ونصف المليار سنتيم.
وأثار حجم المبالغ المتضمنة في الصفقات المذكورة، شكوك المحققين في كيفية تمريرها، على اعتبار أن الاختيار وقع على شركات خدمات غير متخصصة في مجال الآليات الكبيرة ولا تجربة لها.