عادت جماعة الرباط إلى اعتماد “الصابو” في شوارع المدينة بعد سنوات من التوقف، حيث تسعى الشركة المفوض لها بتدبير القطاع “الرباط باركينع” والتي كانت مسؤولة سابقا على عقل سيارات إلى إستئناف نشاطها وسط جدل قانوني وانتقادات واسعة للقرار.
وسبق لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، أن أيدت في 2015، حكما ابتدائيا صادرا في حق شركة “الرباط باركينغ”، القاضي بعدم مشروعية “الصابو”، إلا أن المكتب المسير للمجلس الجماعي، أصر مع بداية السنة الجارية، على إعادة الشركة المذكورة ومن خلالها “الصابو” إلى الواجهة، معلنة وقتها عن الانطلاقة الرسمية لعمل المراقبين المحلفين التابعين للشرطة الإدارية من خلال ضبط تحرير محاضر مخالفات توقف السيارات.
وتعليقا عن الموضوع، أكدت أسماء أغلالو رئيسة جماعة الرباط في تصريح لـ”بلبريس” عودة “الصابو” إلى شوارع العاصمة، مستدركة أن “طريقة تطبيقه هذه المرة ستكون مغايرة تماما لباقي المدن، ولن يطبق على جميع المخالفين”.
هدى لخشين، رئيسة المجلس الإداري لشركة التنمية المحلية “الرباط باركينغ”، أوضحت ما جاء على لسان أغلالو وقالت: “إن طريقة تطبيق القرار ستكون مُواطنة للأشخاص وستأخذ بعين النظر المواطنين القادمين من خارج الرباط أو الذين ليست لهم دراية بالمنطقة المخصصة للإركان”.
وأضافت لخشين في تصريح لـ “بلبريس” أنه “سيتم إشعار السائقين بشكل أولي بضرورة أداء الواجبات دون اعتماد “الصابو”، وفي حالة العودة إلى نفس المخالفة في المرة الثانية سيوجه لهم إشعار ثان بضرورة تسوية وضعيتهم لمدة 10 دقائق، وإذا ما تكررت الأمر للمرة الثالثة سيتم حينها أخذ الإجراءات القانونية معهم”.
وأكدت لخشين أن “الطريقة الجديدة التي تم اعتمادها في الرباط لا توجد في باقي المدن المغربية، لافتة أن مجلس الجماعة وشركة “الرباط باركينغ” ارتأت أن تُعلم المواطن بالأول وتشعره بوضعية المنطقة المخصصة للإركان وتتجنب مفاجأته بوضع “الصابو” بدون إخبار”.
التنظيم وليس الزجر
لخشين تقول إن “عودة الشركة المذكورة تهدف بالأساس إلى تدبير وتنظيم قطاع إركان السيارات في الرباط على غرار ما تلجأ إليه وتعتمده باقي المدن في جميع أنحاء العالم”.
وأوضحت أن “الصابو” يبقى وسيلة من الوسائل التي يُعاقب بها “المخالفين” وليس الأشخاص الملتزمين بقانون الإركان والذين قامو بدفع ثمن التذكرة، موضحة أن ” القرار جاء ليستفيد جميع المواطنين من مواقف السيارات لقضاء أغراضهم الإدارية أو الشخصية في الوقت الذي كان بعض السائقين يحتكرون الأماكن في الشارع طيلة اليوم”.
وعن تزامن القرار مع موجة الغلاء في البلاد، قالت إن “الجماعة بدورها هي مطالبة بتنزيل خدمات لفائدة المواطنين وبناء على ذلك لابد لها من ميزانية توفر بها هاته المتطلبات، وكنتيجة لهذا الأمر، فمسألة ضبط مخالفات الإركان ستعود بالنفع على المواطنين عبر إنجاز مشاريع وتوفير فرص للشغل للشباب وتحريك عجلة اقتصاد المدينة”.
وعكس ذلك، تابعت لخشين في حديثها لـ”بلبريس”، أنه بالنظر إلى التدبير العشوائي لقطاع مواقف السيارات، نجد أن عدد من الحراس غير الرسميين لا يؤدون أي ضرائب أو مساهمات اجتماعية للدولة وبالتالي لا يستفيد المواطن أي شيء منهم.
صعوبات مالية وتحدٍ للقانون
ومن جانب آخر، أكد مصدر من الجماعة أن شركة “رباط باركينغ” تعرف صعوبة مالية منذ مدة وسببها هو التسيير العشوائي للرئيس السابق لمجلس الإدارة، الشيء الذي نتج عنه مديونية كبيرة للجماعة منذ سنة 2017 حيث تبلغ قيمته إلى 4 مليون درهم، مشيرا إلى أن “عمدة المدينة تحاول اليوم إعادة إحياء الشركة”.
ويرى المصدر، إن كان الهدف من إعادة الصابو هو إنقاذ شركة “الرباط باركينغ” التي تعاني من إشكالات مالية، فإن الطريقة التي لجأت إليها الجماعة لإعادة إحياءها “غير قانونية”، نظرا لاعتمادها للصابو الذي يحد من حرية الأشخاص وحق التنقل وهو كما اعتبره الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية بأنه آلية غير معمول بها حتى في الدول المتخلفة.
واعتبر المصدر ذاته أن “عمدة المدينة بقرارها هذا تريد تحقيير مقرر قضائي صادر باسم جلالة الملك من خلال إصدار مقرر جماعي جديد يسعى إلى تفعيل الصابو عن طريق الشرطة الإدارية”.
“الصابو” مخالف للقانون وتجربته باءت بالفشل
محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، قال في تصريح له لـ”بلبريس” إن “الإنتشار الواسع لـ”أصحاب الجيليات” خلق مشكل لدى الجماعات المحلية مما جلعهم يلجأون إلى التدبير الأمثل للقطاع هو ما يسمى بشركات التنمية المحلية التي تتكلف بهذا الموضوع”.
واستطرد الغلوسي، أن المشكل يتجلى في دفتر التحملات لتدبير مشكل مواقف السيارات، حيث لا يتم احترام بنوده التي تنص على تأهيل الأعوان أو حراس السيارات الواجب توفرهم على هندام معين وشروط معينة.
وأضاف المتحدث أن الجماعات المحلية تلجأ لآلية لعقل السيارات وهو أمر مخالف للقانون لأنه لا يمكن تقييد حرية التنقل ووضع “الصابو” الماس بحرية التنقل وبحق الملكية، باعتبار أن السيارة ملك خاص للشخص ولا يمكن تقييده إلا بمقتضى القانون وبالتالي هذا الموضوع فيه مخالفة للقانون، مشيرا إلى أن “ما يزيد من الأمر سوءًا هم بعض الأعوان المكلفين بوضع “الصابو” يلجأون لبعض الممارسات فيها شطط في استعمال السلطة ومخالفة للقانون”.
واعتبر الغلوسي أن “هذه الآلية سبق تجريبها في مدن متعددة والواقع أثبت أنها باءت بالفشل لذلك يجب التفكير في طرق عصرانية وعقلانية لتنظيم أماكن وقوف السيارات وإخضاعه لشفافية كبيرة على اعتبار أن التجارب أثبتت أن هذه المواقف يتم استغلالها بشكل عشوائية ولا تتوفر فيها الشفافية والمساواة”.
