الرباط والدار البيضاء: تصاعد الصراع بين سائقي سيارات الأجرة ومستخدمي التطبيقات الذكية
شهدت مدينة الرباط حادثًا مثيرًا تمثل في مطاردة عنيفة بين سائقي سيارات الأجرة من الصنف الثاني وسائق سيارة خفيفة، بعد اتهام الأخير باستخدام تطبيقات النقل لتوصيل الركاب ، حيث أسفر هذا الصراع عن اصطدام بين المركبتين في الشارع العام، مما عرض سلامة مستخدمي الطريق للخطر ، وقد وثق أحد الفيديوهات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي هذا الحادث، مما أثار موجة من الغضب والانتقادات.
وفي تطور لاحق، تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن الرباط من توقيف خمسة أشخاص، بينهم أربعة من سائقي سيارات الأجرة وسائق السيارة الخفيفة، وذلك للاشتباه في تورطهم في سياقة خطيرة وتعريض حياة الآخرين للخطر.
الواقعة أعادت للأذهان مجموعة من الحوادث المشابهة، أبرزها حادث توقيف دبلوماسي على متن سيارته خاصة يستعملها صاحبها في نقل الركاب عبر التطبيقات، مما أدى إلى اعتقال الجناة واحتجاج سائقي سيارات الأجرة الذين يرون أن هذه التطبيقات تشكل تهديدًا لمصدر رزقهم، في المقابل، يشكو الركاب من سوء المعاملة ورفض سائقي سيارات الأجرة توصيلهم إلى وجهاتهم المقررة.
وفي الدار البيضاء، شهدت المدينة فصلاً جديدًا في صراع الشوارع بين سائقي سيارات الأجرة ومستخدمي تطبيقات النقل، بعد تداول مقطع فيديو يظهر مشادات عنيفة بين سائق سيارة أجرة وشخص يعمل بدون رخصة عبر التطبيقات ،هذه الحوادث أثارت استياءً واسعًا بين المواطنين، مما دفع إلى فتح نقاش واسع حول كيفية تنظيم هذا القطاع ومنع النزاعات بين الأطراف المعنية.
الجدل حول تقنين النقل عبر التطبيقات الذكية لا يزال قائمًا، حيث يرى البعض ضرورة منحها الشرعية القانونية كما هو الحال في الدول المتقدمة، بينما يشدد آخرون على ضرورة حماية مهنة سيارات الأجرة من المنافسة غير العادلة ، حيث تقدمت النقابة الديمقراطية للنقل بشكوى ضد أعمال تخريبية تعرضت لها إعلانات ترويجية تهدف إلى تحسين دخل سائقي الأجرة عبر استخدام التطبيقات الذكية.
ومن جهته ،أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في تصريح له أن تقديم خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية دون ترخيص يعد ممارسات غير قانونية، مشددًا على ضرورة التقيد بالقوانين المتعلقة بهذا المجال.
وأكد أن وزارة الداخلية تسعى إلى تنظيم هذا القطاع بشكل يضمن سلامة الركاب وحماية مصالح المهنيين الملتزمين بالقانون.
وفي سياق أخر ، أكد الوزير السابق للنقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، أن وزارته منفتحة للمساهمة في دراسة المقترحات المقدمة للتجاوب مع المقاولات الراغبة في الاستثمار في تقديم خدمات النقل باعتماد التطبيقات الذكية، في إطار يراعي احترام المساطر القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال، ويضمن أمن وسلامة المرتفقين مع مراعاة المنافسة الشريفة بين المهنيين والعاملين في النقل العمومي للأشخاص، ضمن جواب كتابي سابق.
وفي تعليق عن حادث الرباط ، قال الاستاذ الجامعي عمر الشرقاوي " لابد من الصرامة مع أصحاب الطاكسيات تدخل فوري للأمن بعد فيديو أصحاب الطاكسيات وتوقيف المشتبه فيهم وحجز السيارات المستعملة في إرتكاب هذه الأفعال الإجرامية وإيداعها بالمحجز البلدي وقد تم الاحتفاظ بالموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية".
وفي ظل هذا التجادب يبقى مطلب تقنين القطاع والانفتاح أكثر على وسائل النقل الحديثة ، كما أن التقنين يجب أن يشمل شروط الحصول على رخصة الثقة وسط مطالب بتحديد مستوى تعليمي محترم للسائقين المهنيين ولما لا الإنفتاح على الشباب العاطلين الحاملين للشواهد (الإجازة فما فوق ) من أجل الرقي بالقطاع والقضاء على البطالة على حد سواء .
