في إطار تنفيذ التوجيهات السامية لصاحب الجلالة محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، والمتعلقة باتخاذ الإجراءات الضرورية لإدماج الفوج المقبل من المجندين في الخدمة العسكرية ابتداء من فاتح شتنبر 2026، أعلنت وزارة الداخلية المغربية أن اللجنة المركزية المكلفة بإحصاء المعنيين بالخدمة العسكرية عقدت، اليوم الأربعاء، اجتماعا بمقر الوزارة.
وترأس هذا الاجتماع قاضٍ يشغل منصب رئيس غرفة بمحكمة النقض، بحضور ممثلين عن القطاعات الحكومية المعنية، إلى جانب المصالح العسكرية والأمنية وعدد من المؤسسات وهيئات الحكامة المشاركة في اللجنة. وقد خُصص اللقاء لتحديد المعايير التي سيتم اعتمادها لاستخراج أسماء الشباب، ذكورا وإناثا، الذين سيُستدعون لأداء الخدمة العسكرية ضمن الفوج المقبل.
وأشار بلاغ صادر عن وزارة الداخلية المغربية إلى أنه، وبناء على هذه المعايير، سيتم إعداد لوائح بأسماء الأشخاص المعنيين، مع مراعاة التصنيف والرتب التي تحددها السلطات العسكرية المختصة. وسيتم بعد ذلك إحالة هذه اللوائح في أقرب الآجال على الجهات العسكرية المعنية، من أجل الشروع في مسطرة استدعاء المجندين واتخاذ التدابير اللازمة لإدماجهم في الخدمة العسكرية في الموعد المحدد.
