بلبريس-لمياء هاني
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، اليوم الجمعة، أن الجهة تتمتع باستقلالية واسعة في تدبير شؤونها، مشددا على أن الدولة لا يمكنها فرض مقترحاتها على الجهات.
وقال لفتيت، خلال البت والتصويت على تعديلات مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، إن “الجهة لها واسع النظر، وإذا جاءها اقتراح من الدولة فهي سيدة نفسها، لا يمكن للدولة أن تلزمها بشيء، فالدولة لديها حق الاقتراح والجهة لديها حق القبول أو الرفض”.
وأضاف وزير الداخلية أن مبادئ النصوص التنظيمية الجديدة تقوم على توسيع هامش حرية الجهات وتقوية استقلاليتها في اتخاذ القرار، بدل الإغراق في التفاصيل القانونية التي قد تؤدي إلى نتائج عكسية. موضحا أن الدخول في الشرح المفصل لبعض المواد يعطي نتيجة عكسية ويقلص من هامش عمل وصلاحيات الجهات، وبالتالي خاصنا نبقاو غير فرؤوس الأقلام”.
وخلال تفاعله مع مداخلات عدد من النواب البرلمانيين بشأن الصلاحيات الممنوحة للجهات وحدود تدخل الدولة، استحضر لفتيت مثلاً شعبياً قائلاً: “لي عضو الحنش إخاف من الحبل”، في إشارة واضحة إلى أن بعض التخوفات المرتبطة بتوسيع صلاحيات الجهات تعود إلى تجارب سابقة وصعوبات رافقت تنزيل ورش الجهوية المتقدمة.
وأضاف الوزير أن الهدف من الإصلاحات المطروحة “ليس منع الأوكسيجين على الجهات وتكبيلها” بقدر ما نسعى إلى تمكينها من آليات اشتغال أكثر مرونة وفعالية.
واعتبر المسؤول الحكومي أن مواقف وزارة الداخلية تعكس توجها نحو منح الجهات هامشا أوسع من الاستقلالية في اتخاذ القرار، مع الحفاظ في الوقت نفسه على آليات التنسيق والتعاون مع الدولة، بعيدا عن أي منطق للوصاية أو تقييد اختصاصات المؤسسات المنتخبة.
