وهبي: قانون مهنة المحاماة جاهز لإحالته على الأمانة العامة للحكومة وندرس تقليص مدة تكوين القضاة
أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الاثنين، انتهاء وزارته من تحضير مشروع قانون مهنة المحاماة التي يثير الكثير من الجدل في الوقت الحالي، كاشفا أن المشروع سيحال على الأمانة العامة للحكومة، قبل طرحه للمناقشة والتصويت في البرلمان “في غضون الشهرين المقبلين”.
وهبي الذي كان يتحدث بمجلس النواب، أكد أن معهد تكوين المحامين “جاهز” في ضواحي مدينة سلا، وسيبدأ عمله العام المقبل بمجرد أن يصادق البرلمان على مشروع قانون مهنة المحاماة.
تسبب الجدل المتعلق بمشروع قانون المحاماة في اضطراب كبير بالمحاكم، جراء رفض المحامين لبنوده. ومقاطعتهم الجلسات ردا على مضي وزارة العدل قدما في إقراره رغم الانتقادات.
وقال وهبي، أن الرقمنة ستسهل عملية تغيير القوانين.
و أضاف وهبي، أنه في المستقبل لن يعود مطلوبا أن يدلي المحامي بمذكرة كتابية ، أو أن يحضر شخصياً إلى المحكمة.
و ذكر وهبي، أنه بواسطة وسائل التواصل الإجتماعي ستتم المراسلات لتخفيف عبئ التنقل و تنظيم المحكمة.
وفيما يخص بناء المحاكم ، قال وهبي أنه يجب بناء محاكم لـ70 سنة المقبلة و ليس عشر سنوات فقط ، مضيفاً أن التوسع العمراني يرافقه حاجة متزايدة للمرفق القضائي.
و اشتكى عبد اللطيف وهبي وزير العدل، من قلة الموارد البشرية في قطاع العدل خاصة القضاة.
و قال وهبي، أن المشكل لا يكمن في فتح محاكم جديدة، بل في قلة القضاة، حيث علق على ذلك بالقول : ” المشكل في القضاة ، القضاة ماعندناش”.
و ذكر وهبي، أنه تم هذه السنة إلحاق 500 قاضياً بالتكوين ، و 300 قاضياً السنة المقبلة ، مشيراً إلى أن امتحان الملحقين القضائيين يمكن أن يجرى في يناير أو فبراير 2023.
وزير العدل، طرح إشكالية أخرى وهي عدم وجود مؤسسة لتكوين و تدريب القضاة ، مشيراً إلى أنه يدرس إيجاد حل مع المجلس الاعلى للسلطة القضائية.
وهبي، أكد أن الحل حالياً هو المنصوص عليه في القانون ، والمتعلق بتقليص مدة التكوين من سنتين إلى 10 أشهر مع دورات تدريبية داخل المحاكم لتسهيل عملية ولوج القضاة في أسرع وقت ممكن.
