النقابة الوطنية للتعليم العالي تكشف مضامين الاتفاق مع الحكومة-وثيقة
كشفت النقابة الوطنية للتعليم العالي عن مضامين الإتفاق غير المسبوق الذي جرى يوم الخميس 20اكتوبر 2022 والذي تم التوقيع عليه بين الحكومة والنقابة والذي يهم إصلاح القانون الأساسي وعملية الزيادة في أجور الأساتذة الجامعيين.
ووقع الاتفاق ، محمد جمال الدين الصباني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي وعبد اللطيف ميراوي، وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وفوزي لقجع، الوزيرالمنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، بحضور عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، ويونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكوومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وحسب بلاغ للنقابة توصلت بلبريس بنسخة منه:" ان هذا الاتفاق جاء تتويجاً لمسلسل جلسات مكثفة للحوارفي إطار اللجة سالفة الذكر، التي انعقدت في مقر وزارة الاقتصاد والمالية، منذ اجتماعها الأول يوم الجمعة 07 أكتوبر 2022، مباشرة بعد اللقاء مع السيد رئيس الحكومة يوم الاثنين 3 أكتوبر. كما يعتبر هذا الاتفاق بمثابة خارطة الطريق تهدف إلى إطلاق ورش الإصلاح الشمولي لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي الذي ما انفكت تنادي به النقابة الوطنية للتعليم العالي لأكثر من عشر سنوات، وتناضل من أجله في إطار القوة المسؤولة المؤطَّرة بالحس الوطني والتدبير العقلاني.
وقد تشكل هذا الاتفاق من الرافعات الأساسية التالية:
- مراجعة القانون 01.00 من أجل إرساء آليات الحكامة الجيدة لمؤسسات التعليم العالي، والتي تُزاوج بين الأكاديمي والتدبيري، وتراعي التخصص والخبرة، تثبيتاً لنجاعة التسيير، وتعزيزاً لاستقلالية الجامعة، بالإضافة إلى اعتماد المراقبة المواكبة تيسيراً لمساطر الإنفاق على البحث العلمي؛
- إحداث نظام أساسي جديد لهيئة الأساتذة الباحثين، محفز وجذاب، وفق ما سبق الاتفاق حوله مع الوزارة الوصية منذ ماي 2021 أي، نظام أساسي متعدد المداخل، يتيح استقطاب الكفاءات الوطنية والدولية، محافظ على المكتسبات، ويضيف الدرجة دال في إطار "أستاذ التعليم العالي"، كما يضيف وضعية إدارية استثنائية في نفس الإطار، وينظم عمل طلبة الدكتوراه في مجال التدريس؛
- اعتماد التأهيل الجامعي كشهادة وطنية؛
- أجرأة الإصلاح البيداغوجي ابتداء من الدخول الجامعي المقبل وفق مقاربة تشاركية.
من جهة أخرى، واعتباراً للجمود الذي عرفته رواتب الأساتذة الباحثين بعد آخــــر زيـــادة التي كانت سنة 2005، بل النقصان الــذي أصاب تلك الرواتب بفعل مراجعـــة قانــــون التقاعد سنة 2016، ناهيك عن التآكل الخطير الــــذي طـــال قدراتهم الشرائية بسبب التظافر السلبي للجمود المذكور وللتضخم الذي يعيشه الاقتصاد الوطني، وبعد مرافعات قوية ومتعددة، آخــــذة بعين الاعتبار الانتظارات المشروعة للسيدات والسادة الأساتذة الباحثين، وضـــرورة رد الاعتبار لمهنة الأستاذ الباحث، وجعلها أكثر جاذبية واستقطاباً للكفاءات المتميزة، ومستحضرة الظرفية المتأزمة على عدة أصعدة، وطنية ودولية، واعتباراً كذلك للتجاوب الملموس لدى طـــرفي محاوري المكتب الوطني، خصوصـــاً من لدن السيد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية والسيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مع تلك المرافعات، فقد انتهى النقاش إلى الاتفاق على الزيادة في تعويضات الأساتذة الباحثين بقيمة 3000 درهم صافية، وصرفها على ثلاث دفعات ابتداءً من يناير 2023، تاريخِ مفعول النظام الأساسي الجديد لهيئة الأساتذة الباحثين.
وقرر المكتب الوطني دعوة اللجنة الإدارية لاستئناف اجتماعها يوم الأحد 30 أكتوبر 2022.
وهذا نص البلاغ كما توصلت به بلبريس:
