رسميا.. دخول مرسوم تمديد ولاية المجلس الوطني للصحافة لغاية أبريل المقبل حيز التنفيذ
أكد العدد الأخير للجريدة الرسمية، على دخول مرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة قيد التنفيذ، حيث أضحى المرسوم بقانون ملزما وساري المفعول بشكل رسمي بعد المصادقة عليه في الحكومة وإخبار البرلمان.
ويتشكل المرسوم بقانون من مادتين، تنص الأولى على استمرار أعضاء المجلس الوطني للصحافة وأجهزته المزاولون مهامهم في تاريخ نشر هذا المرسوم بقانون، بالجريدة الرسمية في ممارسة مهامهم المنصوص عليها في القانون المحدث لهذا المجلس الوطني الى غاية أربعة أبريل من العام المقبل.
فيما تنص المادة الثانية، على نشر هذا المرسوم بقانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به ابتداءا من تاريخ نشره، وبعرضه على البرلمان قصد المصادقة عليه خلال دورته العادية الموالية، حيث جاء المرسوم بقانون بعد المداولة في الحكومة وباتفاق مع اللجنتين الدائمتين المعنيتين بالأمر في مجلس النواب والمستشارين
