رغم تداعيات أزمات الوباء والغلاء والجفاف ..وزراء بصموا على نجاحات في حكومة اخنوش
هي سنة مضت، ويأتي ثاني دخول سياسي بعد مرور عام، بالتمام، على نتائج الانتخابات العامة لـ8 شتنبر 2021 التي أفرزت خريطة سياسية واصطفافات حزبية جديدة. بينما السياق الوطني والدولي، سواء في شقه الاقتصادي أو الاجتماعي و الصحي، يظل فارضا أجندته بقوة قصد أخذها بعين الاعتبار في حسابات الموسم الجديد.
رهانات كبيرة معقودة وملفات ثقيلة سياسيا واقتصادية يفرضها بإلحاح الدخول السياسي الجديد في المغرب خلال موسم 2022-2023، بعد فترة “راحة صيفية رمادية” شهدت خطابات ملكية حملت توجيهات كبرى ستؤطر عمل مختلف الفرقاء والفاعلين في الحياة السياسية المغربية خلال السنوات القليلة المقبلة.
وإذا كانت المعارضة تتهيأ للدخول السياسي لهذه السنة، مركزة اهتماماتها على “تقوية الجبهة الداخلية” داعية الحكومة إلى “إعمال إصلاحات اقتصادية ملموسة” و”التعجيل بالمصادقة على قوانين إطار تتعلق بأوراش كبرى مثل الصحة
والاستثمار”؛ فإن أطياف الأغلبية منتشية بما حققته، مركزة اهتماماتها على ملفات تراها جديرة أيضا بالانكباب، أبرزها تعديل مدونة الأسرة والمنظومة الصحية والاستثمار فضلا عن قضايا الجالية، مع استكمال تفعيل أجندة البرنامج الحكومي
للولاية الحالية، الذي يرى مراقبون أن بعض الوزراء أبانوا عن علو كعبهم في تنفيذه.
عزيز أخنوش..رغم ازمات الجفاف والوباء والغلاء الصعب رئيس الحكومة صامد في تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية
أن تكون رئيسا للحكومة في زمن صعب فهذا هو التحدي، فعزيز أخنوش ترأس حكومة كتب الله عليها الوباء والبلاء والغلاء، ورغم ذالك يحرض الاخير على تنفيذ برنامج الحكومي ففي في رسالة واضحة إلى خصومه السياسيين، قال أخنوش: “تجاوز الأزمة لا يمكن أن يتأتى بالفهامات والهضرة الخاوية، احنا الناس اختارونا لأنهم عارفين منين جينا وفين كبرنا وعلاش دخلنا للسياسة، ويعرفون أننا نتحلى بالوطنية الصادقة والحب الصادق لهذا البلد وللملك والمغاربة، ونريد بلدنا في مراتب متقدمة، لأن لدينا جميع ظروف النجاح”.
وقدم اخنوش خلال هذه السنة، الدعم للأسر والمهنيين المتضررين من الأزمة، حيث خصص 10 مليارات درهم في إطار البرنامج الملكي لمواجهة آثار الجفاف، ورفع ميزانية صندوق المقاصة من 16 مليار درهم إلى 32 مليار درهم.
ووجه 17 مليار درهم إلى دعم استقرار أثمنة الغاز حتى يبقى ثمن أسطوانة الغاز من الحجم الكبير في حدود 40 درهما عوض 140 درهما، و7 مليارات درهم صرفت في دعم الدقيق اللين حتى يبقى ثمن الخبز بدرهم و20 سنتيما، و3
مليارات درهم خصصت لدعم أثمنة السكر. وبالإضافة إلى دعم صندوق المقاصة، تحملت الدولة 26 مليار درهم إضافية لدعم أثمنة الكهرباء”.
وعلى مستوي الجانب النقابي والحوار الاجتماعي تمكن اخنوس من عقد جولة ثانية من الجلسات مع الأمناء العامين للمركزيات النقابية وممثلي الإتحاد العام لمقاولات المغرب، التي قالت عنها الحكومة تأتي من أجل رفعه إلى مرتبة الخيار الإستراتيجي، إذ بادرت منذ تنصيبها إلى بناء شراكات متينة مع الفرقاء الاجتماعيين، قصد وضع أسس حوار اجتماعي جاد ومنتظم، والوفاء بكافة الالتزامات الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي.
وسيشرع اخنوش ابتداء من شهر شتنبر الجاري في تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي، وذلك من خلال الرفع الفوري بنسبة 5% من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG)، وبنسبة 10% في القطاع الفلاحي (SMAG).
وفي إطار إصلاح أنظمة التقاعد، وعملا بمخرجات اتفاق 30 أبريل 2022، عملت الحكومة على تخفيض شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3.240 يوم اشتراك إلى 1.320 يوما، مع تمكين المؤمن له البالغ السن القانوني للإحالة على التقاعد والمتوفر على 1.320 يوما من الاشتراك من استرجاع حصة الاشتراكات الأجرية واشتراكات المُشغِّل، وفق البلاغ.
وسعى رئيس الحكومة الى تحقيق الرفع من قيمة التعويضات العائلية في القطاعين العام والخاص ومن الحد الأدنى للأجر في القطاع العام ليبلغ 3500 درهم، وحذف السلم 7، والرفع من حصيص الترقي في الدرجة إلى 36% بالنسبة لفئة الموظفين، وإجراءات أخرى تهدف إلى تحسين وضعية أجراء القطاعين العام والخاص.
واعتمد زيادة في المعاشات لفائدة المتقاعدين عن القطاع الخاص، المحالين على التقاعد إلى تاريخ 31 دجنبر 2019، بنسبة 5%، مع حد أدنى قدره 100 درهم شهريا وبأثر رجعي من فاتح يناير 2020.
عبد الوافي لفتيت.. القوة الصامتة والضاربة في حكومة أخنوش
يتغير رؤساء ووزراء الحكومات ،لكن وزارة الداخلية تبقى هي وزارة الداخلية من ناحية التنظيم والجدية والفعالية والانضباط، وقد صدق من قال إنها أم الوزارات. جدية وصرامة لفتيت ومؤهلات أطر وزارته تجعل من وزارة الداخلية السد المنيع لمواجه كل الأزمات والمخاطر وفي كل تجلياتها.
وعليه ،فوزارة الداخلية واعية بمخاطر الدخول السياسي المقبل، في ظل الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية والصحية الحالية ، خصوصا في المجال القروي حيث يواجه المغرب أزمة ماء خانقة، نتيجة ظاهرة الجفاف .
لذلك ، فكل المؤشرات تؤكد أن وزير الداخلية وأطر وزارته خصوصا العمال والولاة والباشويات وضعوا كل الاحتمالات والسيناريوهات لمواجهة هذه الظروف الاستثنائية إجتماعيا وإقتصاديا وسياسيا، خصوصا في ظل المؤشرات الماكرو اقتصادية والاجتماعية والتحديات الوبائية التي اعلن عنها والي بنك المغرب في تقريره امام جلالة الملك .
محمد صديقي..رغم الموسم الفلاحي الصعب الوزير يقاوم من اجل ضمان المواد الاسياسية للمواطن
رغم أن الموسم الفلاحي اتسم بالصعوبة بسبب شح الأمطار،وكذا تداعيات الظروف المناخية غير المواتية، الا أن محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات،عمل على مواصلة مجهود ترشيد استعمال الموارد المائية لتحسين الخدمات وضمان استدامة البنية التحتية للري.
وقام بتطوير وإعادة تأهيل شبكات الري ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في إطار إستراتيجية “الجيل الأخضر 2020 / 2030″، والبرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب وبماء السقي والممتد بين 2020 و2027.
حيث ومنذ اعتماد مخطط المغرب الأخضر، دخلت الزراعة السقوية حقبة جديدة من ترشيد مياه الري من خلال سياسة تشجيع تعميم التقنيات وأنظمة الري المقتصدة للمياه.
واتخذ مجموعة من التدابير الهادفة إلى تحسين التصرف في الموارد المائية عبر مواصلة برامج الري والتهيئة الزراعية وكذلك تعبئة الموارد المائية غير التقليدية.
كما عمل على تشجيع استخدام الطاقات المتجددة في القطاع وتشجيع تحول المزارعين إلى استعمالها ومواصلة برامج غرس الأشجار بما في ذلك الأصناف الأكثر ملاءمة للمناطق القاحلة وتنمية الزراعة البيولوجية وتعزيز ونشر التقنيات المحافظة على التربة.واكد ايضا على مضاعفة جهوده للرفع من الإنتاجية ودعم استدامة وتنافسية الزراعة المسقية.
وركز الوزير على الزراعات المقتصدة لمياه السقي من خلال برنامج حكومي يهدف إلى الرفع من المساحات الإجمالية المجهزة بهذه الأنظمة إلى أكثر من 940 ألف هكتار بنهاية العقد الجاري.
فوزي لقجع..الورقة الرابحة لرئيس الحكومة ومهندس الحقيقي لمشروع ميزانية 2023
يُنتظر من فوزي لقجع تقديم مشروع قانون مالية يتوخى تحقيق الإنتقال من سياسات قطاعية غير منسجمة وغير متكاملة، إلى سياسات تؤطرها رؤية إستراتيجية ونظرة عامة بأولويات وطنية واضحة، ويرمي أيضا إلى التجاوب مع الإنتظارات
الأساسية للمواطنين على مستوى الصحة والتعليم والشغل وإستعادة دينامية الإستثمار الخاص، وكذا مواكبة المقاولة الوطنية لإسترجاع عافيتها وتشجيعها على إحداث فرص الشغل ،ومواصلة دعم الإستثمارات العمومية.
مشروع قانون مالي بنفس إستثنائى يحافظ على التوازنات الماكرو إقتصادية لتعزيز أسس الدولة الإجتماعية، وإنعاش الإقتصاد الوطني عبر دعم الإستثمار، وتكريس العدالة المجالية، وإستعادة الهوامش المالية لضمان إستدامة الإصلاحات
والأوراش الإجتماعية والإقتصادية وفق الأولويات الواردة في خطاب العرش الأخير.فوزي لقجع هو الورقة الرابحة في حكومة اخنوش ومول الشكارة الصارم.
خالد آيت الطالب...الوزير المهموم برسم معالم سيادة صحية مغربية والوزير الذي أخرج المغرب من عنق الزجاجة في ظل الوباء
لا يمكن الا الجزم ان وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب قد نجح في اخراج المغرب من عنق الزجاجة، وباقل الخسائر في زمن كان العالم اجمعه يعيش في ظل أزمة صحية كبيرة وباء كوفيد 19.
بفضل حنكته وبدعم ملكي وحكومي حقق ايت الطالب المستحيل ونجح في رهان التلقيح وهو الان يحاول بكل الامكانيات رغم ضعفها تجويد العمل داخل الوزارة وكذا اعتماد الحكامة الجيدة، وتعزيز التخطيط الترابي للعرض الصحي، وإحداث الهيئة العليا للصحة،ووكالة الأدوية ووكالة للدم ومشتقاته، وكذا هيكلة الإدارة المركزية، وإحداث المجموعات الصحية الترابية، وتثمين الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي عبر التوزيع العادل للخدمات الاستشفائية عبر التراب الوطني.
انه الوزير المهموم برسم معالم سيادة صحية مغربية والوزير الذي أخرج المغرب من عنق الزجاجة في ظل الوباء
شكيب بنموسى.. الوزير التقنوقراطي الجاد والصامت والصارم الذي يعمل من اجل تاهيل قطاع حارق
تحت شعار “من أجل مدرسة ذات جودة للجميع”، أطلق شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الدخول المدرسي 2022-2023، فِي مختلف أقاليم المملكة، الذي يكتسي أهميةً خاصة، حيت سَيَعْرِفُ الانطلاقة الفعلية لِخَارِطَة الطريق مِنْ أَجْلِ تجويد المدرسة العمومية فِي أفق سنة 2026، تَمَاشِياً مَعَ مخرجات الُمشَاوَرَات الوَطَنِية الَّتِي تمَّ إطلاقها مُنْذُ شهر ماي الماضي عَلَى الصعيد الوطني.
وتميّز الدخول المدرسي الحالي، بفتح 169 مؤسسة جديدة من أصل 11000 مؤسسة تعليمية و19 مدرسة جماعاتية و54 داخلية، وكذا وتميز بالتحاق أزيد من 07 ملايين و900 ألف بين تلميذة وتلميذ، والتحاق 525 ألف طفلة وطفل
بالتعليم الأولي، كما عرف هذا الدخول المدرسي فتح 169 مؤسسة جديدة من أصل 11000 مؤسسة تعليمية و19 مدرسة جماعاتية و54 داخلية، و3098 حجرة دراسية جديدة.
علاوة على ذلك،كانت هناك مجموعة من التدابير الرامية إلى تيسير عملية الدخول المدرسي لهذه السنة، والهادفة إلى خدمة المصلحة الفضلى للمتعلمات والمتعلمين ورسم مشروع مدرسة الجودة وتكريس مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص
وتعزيز دور المدرسة كقاطرة لإنجاح النموذج التنموي لبلادنا وكوسيلة لتحقيق الارتقاء الفردي والجماعي مع إحداث التأثير الملموس والمباشر على التلميذ وتحسين جودة التعلمات.
وفي هذا الإطار،تم إطلاق برنامج التأهيل الاستعجالي والتأهيل المندمج للمؤسسات التعليمية وتعزيز جودة نموذج التعليم الأولي من خلال إحداث ما يقرب من 5000 قسم جديد وتكوين مجموع المربيات والمربين، بالإضافة إلى تحقيق
التعليم الإلزامي عن طريق الحد من الهدر المدرسي عبر استهداف التلاميذ في سن التمدرس من الذين لم يتم تسجيلهم أو إعادة تسجيلهم.
وذلك، بالموازاة مع قوافل التعليم غير النظامي؛ وتنمية التفتح لدى التلاميذ من خلال تعزيز روح المواطنة لديهم، وتقوية فضولهم المعرفي وثقافتهم العامة ومهاراتهم الإبداعية والتواصلية، وإطلاق برنامج وطني مبتكر للدعم التربوي لمعالجة
صعوبات التعلم الرئيسية في المستوى الابتدائي، و تطوير استخدام التكنولوجيا الرقمية لتدريس المواد العلمية بالمستوى الإعدادي من خلال توفير موارد رقمية جديدة وتكوين الأساتذة على استعمالها.
إلى جانب توظيف 20.000 من الأطر خلال هذه السنة وتكوينهم بشكل أفضل لمزاولة مهامهم؛ ووضع الآليات اللازمة الكفيلة بتدارك التأخر الذي مس المنظومة بسبب الأزمة الصحية، وتنزيل التدابير التي جاءت بها خريطة الطريق لضمان مدرسة ذات جودة للجميع.
عبد اللطيف ميراوي..الوزيرالمدافع الشرس عن ضرورة اعاة الهيبة للجامعة وادماجها في الجيل الحديد وحفظ كرامة الاستاذ الباحث
يراهن ، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، د.عبد اللطيف ميراوي، على أهمية تكوين الرأسمال البشري، وخاصة منهم فئة الطالبات والطلاب، معتبرا أن الفترة التي يقضيها الطالب (ة) في الجامعة لها أهميتها سواء على مستوى مساره الأكاديمي أو المرحلة التي تلي المسار الجامعي.
واكد الوزير على إنجاح عملية التكوين، حيث يتم الاشتغال على الموضوع المتعلق بالمنح الجامعية، حيث من المتوقع ان يتم الرفع من عددها إلى رقم 408.000، (هناك حاجة لإضافة 40000 إلى 50000 منحة جديدة).
ويهدف الوزير الى ا أن يكون التكوين العالي في مستوى عال، فالمدرجات الجامعية ستكون مستقبلا مؤسسات للتكوين المستمر (داخل وخارج المدرج)، وكل ذلك في إطار من تكافؤ الفرص، على أن تكون الجهة هي العنصر الأساسي.
ووضع ميراوي تصور أساسه إنشاء أحياء جامعية جديدة بسعة 50000 ألف سرير (الأحياء الجامعية العمومية والخصوصية)، في أفق الوصول إلى إلى 200000 سرير خلال العام 2026، وبالخصوص تمكين الطلبة الجامعيين من المدن الهشة من سكن يدعم تكوينهم ويوفر لهم الشروط الجيدة والمناسبة للدراسة والتحصيل.
انه الوزيرالمدافع الشرس عن ضرورة اعادة الهيبة للجامعة وحفظ كرامة الاستاذ الباحث، وكيفية ادماج الجامعات المغربية في الجيل الجديد ، والراغب في اخراج
نظام جديد للاساتذة الباحثين لانقاذ الموسم الجامعي من اي مقاطعة لهذا الدخول بعد شعور الاستاذ الباحث بالغبن واستهتار الحكومات المتعاقبة من ملفه العادل.
نزار بركة.. الوزير الاستقلالي المؤمن بكرم السماء لمواجهة تحديات الأمن المائي ومحاربة الجفاف
يجتاز المغرب وضعية دقيقة ناجمة أساسا عن التراجع الكبير للموارد المائية التي انخفضت ب 85 بالمائة نتيجة ضعف التساقطات المطرية (تراجعب بنسبة 55 في المائة)، فضلا عن تراجع حجم التساقطات الثلجية (مساحة الثلوج كانت تغطي 45 ألف كلمتر مربع، في حين أنها هم ت هده السنة 5 آلاف كلمتر مربع) ، ينضاف إلى ذلك تقلص عدد أيام الثلوج الذي كان هو 41 يوما في السنة وتقلص هذه السنة إلى 14 يوما فقط.
وإيزاء هذا الوضع، وضع نزار بركة برنامج استعجالي يهم الأحواض المائية الأكثر تضررا، وإنجاز آبار استكشافية لإيصال المياه للعديد من المناطق، وكذا تطوير وتحسين مردودية المياه ( الحد من الهدر المائي في قنوات الري) والبحث عن سبل بديلة لسد الخصاص المائي من قبيل إنجاز محطات لتحلية مياه البحر.
ان تحقيق الامن الماىي اصبح احدي الاشكاليات العالمية الكبري لما لماء من تاثير على نسبة النمو ، فحسب الخبراء الاقتصاديين حينما تكون السنة ممطرة فان الدخل يكون مرتفعا ويصل الي نسبة 40 بالمائة من السكان، وترتفع نسبة النمو الى 6 بالماىة وهو ما يؤثر ايجابيا على الاقتصاد والمجتمع.
وعليه، فقوة الوزير برزت في نجاعة هذه الاستراتيجيات المستعجلة لضمان الامن المائي بالمغرب في ظروف مناخية استثنائىة،صحيح انها معادلة صعبة لكنها ليست بمستحيلة في ظل توفر الارادة والحكامة الجيدة ونهج سياسية مائية صارمة والاستعمال المعقلن للماء.
يونس السكوري..الوزير الشاب المجد في تنزيل المشاريع الملكية والحكومية على مستوي الشق الاجتماعي
حرص يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات،على تنزيل المشاريع الملكية والحكومية عبر احداث زلزال بوزارته لضخ دماء جديدة ترقى الى مستوى التطلعات، وتكون في مستوي التحديات الاجتماعية
التي حدد معالم طريقها الوزير الشاب بارادة قوية وممنهجة، منها المصادقة على مراسيم عديدة تتعلق بإقرار الزيادات في الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص وأخرى تهم التعويضات والمعاش.
وكذا المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.22.606 بتحديد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة،ويتضمن هذا المشروع مقتضيات قانونية تُقِرُّ زيادة مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر عن ساعة
الشغل في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 5% عن المبلغ الحالي، وذلك ابتداء من فاتح سبتمبر 2022. كما يقر هذا المشروع زيادة مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في القطاع الفلاحي بنسبة 10% عن المبلغ الحالي،
ابتداء من فاتح سبتمبر 2022، ما يعتبر انجازا تاريخيا يحسب للوزير،
مصطفى بايتاس.. الوزير الذي يغطي عن ضعف التواصل الحكومي،والوزير الذي يوجد في فوهة المدافع
مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، الوزير الذي يوجد دائما في وجه المدفع فهو الذي يكشف عن انجازات الحكومة ويدافع عنها.
وهو القيادي بحزب التجمع الوطني للاحرار الذي يصطف الى جانب راشد الطالبي العلمي اللذان يشكلان الصخرة الصلبة امام كل استهداف للحزب او لرئيس الحكومة حينما تسكت مدافع باقي قيادات وهياكل حزب الحمامة.
بايتاس وزير يعمل في صمت مؤمن بقدرات رئيس الحكومة في الالتزام بتطبيق برنامجه الانتخابي والحكومي، ويعتبر الحكومة الحالية حكومة مقاومة في ظل السياق الاستثنائى الصعب اقتصاديا واجتماعيا وصحيا، خصوصا ان تحظي بثقة الشعب وصاحب الجلالة .وزير لا يخاف من المحاسبة والمواجهة ،لذلك يطلب من المنتقدين لحكومة اخنوش الصبر قليلا والانتظار على الاقل نصف ولاية الحكومة لمحاسبتها وتقييمها ، وهي حكومة لا تخاف من النقد الموضوعي ومحاسبة المواطن الذي منحها صوته وجعل حزب رئيسها القوة الحزبية الاولي بالمغرب ، انه واع ان مهمة الحكومة الحالية ليست سهلة ومكلفة سياسيا في هذه الظروف الدقيقة، لكن ليست بالمستحيلة لكون ارادة الحكومة اقوى من هذه الظروف الصعبة.
مهدي بنسعيد..عندما يبرز وزير شاب عن قوة الارادة في تحقيق الأهداف واعادة قطاعات الشباب والثقافة والاتصال للواجهة
منذ توليه منصب وزير الشباب والثقافة والتواصل، حرص محمد مهدي بنسعيد، على التأكيد حول الحاجة إلى الاستثمار في الشباب وفتح أبواب الاقتصاد الوطني أمامه للاندماج في سيرورة الإنتاج التي ستتضاعف عشرات المرات، مبرزا أن
الشباب يعتبر أكثر نشاطا وقدرة على العطاء ومفعما بالأمل والطموح والطاقات، وأنه إذا تم فتح أبواب التطور والتقدم أمام هذه الفئة فإنها ستحقق الكثير للبلاد والوطن ولنفسها.
وشدد على ضرروة تغيير النظرة السائدة عن الشباب، وعدم اعتبارهم عبئا على الاقتصاد أو سببا في الأزمة، موضحا أنه يتعين النظر إلى هذه الفئة المهمة كفرصة للخروج من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها المجتمع.
كما أطلقت وزارته،، عددا من البرامج الرامية إلى النهوض بمكانة الشباب وتغيير تعامل المؤسسات مع هذه الفئة، خاصة الخدمات التقليدية التي لا تساير تطور العقليات في المجتمع أو تلك المقدمة للشباب عبر العالم، من خلال تطوير دور
الشباب سواء من ناحية البنية التحتية أو طرق التدبير والتسيير.
واولى الوزير اهتماما واضحا إلى مجال الـ Gaming لما تمتلكه هذه السوق الدولية من فرص كبيرة للتشغيل الذاتي، وكذلك مجال المعلوميات وتطوير التطبيقات مثل الCoding لما يمكن لمثل هذا النوع من التكوينات، التي سيتم اقتراحها
في النوادي النسوية كذلك، من استقطاب لشركات تطوير الألعاب الإلكترونية وبالتالي خلق فرص شغل جديدة وحديثة.
انه وزير توفق في اعادة ثلاث قطاعات حساسة واستراتتجية وصعبة كانت مهمشة في الحكومات الاسلامية السابقة للواجهة وفق التوجيهات الملكية و والمرجعيات الحكومية.
