في تطور مثير للجدل، قضت المحكمة بالسجن أربعة أشهر نافذة في حق المؤثرة المغربية “ر.ب”، إلى جانب أداء غرامة مالية ثقيلة وصلت إلى 20 مليون سنتيم، وذلك بعد متابعتها في قضية تتعلق بـ”التشهير والتصوير دون إذن”، حسب ما كشفه مسؤول أحد الشركات الخاصة بالبناء.
القضية التي أثارت جدلاً واسعاً انطلقت بعدما تقدمت ر.ب، بشكاوى متكررة بسبب الضوضاء والأشغال الصادرة عن إحدى شركات البناء، غير أن رد فعلها تطور إلى اقتحام مقر تابع للشركة وتصوير مقطع فيديو داخله دون الحصول على أي ترخيص، قبل أن تنشره على منصاتها الإلكترونية، وهو ما اعتبرته الشركة المعنية عملاً تشهيرياً ألحق أضراراً جسيمة بسمعتها.
المثير في الملف أن الشركة كانت قد طالبت بعقوبة أشد تصل إلى سنة سجناً نافذاً وتعويض ضخم قدره 300 مليون سنتيم، معتبرة أن ما حصل أضر بسمعتها ومكانتها في السوق بشكل بالغ، وهو ما فتح نقاشاً واسعاً حول خطورة التشهير عبر المنصات الرقمية.
وبينما تستعد ر.ب لاستئناف الحكم، تضاربت ردود الأفعال على مواقع التواصل بين من اعتبر العقوبة قاسية وصادمة، ومن رأى فيها رسالة واضحة بأن التشهير والتجاوزات الإلكترونية لن تمر دون محاسبة.
القضية مرشحة لمزيد من التطورات، والجميع يترقب ما ستسفر عنه مرحلة الاستئناف، خصوصاً أن الملف أعاد للواجهة موضوع المسؤولية القانونية للمؤثرين وحدود حرية التعبير على المنصات الرقمية
