هل ستعيد عودة مضيان وبوعيدة القوة الى الفريق الإستقلالي بالبرلمان؟
أسفرت نتائج الإنتخابات الجزئية عن إسترجاع مرشح حزب الإستقلال نور الدين مضيان لمقعده في دائرة الموت، وأسفر قرار المحكمة الدستورية عن إسترجاع الأستاذ الجامعي عبد الرحيم بوعيدة لمقعد وعودته إلى قبة البرلمان.
واعتبر مراقبون ان عودة هذين الاسمين الى قبة البرلمان، قد يرجع مرة اخرى حزب الاستقلال الى واجهة المشهد السياسي بقوة.
وإعتبر حزب الإستقلال عودة النائب البرلماني “عبد الرحيم بوعيدة” إلى قبة البرلمان نائبا عن إقليم كلميم، “إنتصارا حقيقيا للديمقراطية في بلد يؤمن بالحق والقانون” .
جاء ذلك في مقال نشرته جريدة العلم التابعة لحزب “الميزان”مؤكدة أن خبر عودة بوعيدة أثلج صدر حزب الإستقلال قيادة وقاعدة.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا الأمر قد تحقق من خلال الجهود المبذولة من طرف كل مكونات الحزب بقيادة أمينه العام نزار بركة، بعد تقديم كل الطعون اللازمة لهيئة المحكمة، التي أنصفت بوعيدة.
وأشارت إلى أنه من المنتظر أن يلتحق النائب البرلماني، عبد الرحيم بوعيدة، لمزاولة مهامه نائبا استقلاليا عن إقليم كلميم في الأيام القليلة المقبلة، لتعزيز صفوف الفريق الاستقلالي الذي يقوده نور الدين مضيان.
وكانت المحكمة الدستورية قد قضت بفوز عبد الرحيم بوعيدة عن حزب الاستقلال بالمقعد البرلماني عن الدائرة الانتخابية المحلية كلميم، وإلغاء انتخاب محمد الرجدال عن حزب التجمع الوطني للأحرار.
وبحسب القرار الذي أصدرته المحكمة الدستورية، أمس الخميس، قضت المحكمة بإلغاء ما أعلنت عنه لجنة الإحصاء من انتخاب محمد الرجدال في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية “كلميم” (إقليم كلميم)، وأعلنت عن فوز عبد الرحيم بنبعيدة (الإسم الرسمي: بنبعيدة، وإسم الشهرة : بوعيدة) وإنتخابه عضوا بمجلس النواب.
وأقرت المحكمة الدستورية، وفق ما جاء في نص قرارها، بـ “حدوث خطأ في إحتساب الأصوات الخاصة بالمطعون في إنتخابه بالمكاتب المركزية ذات الأرقام 12 و14 و15 و16 و51 و52 و53 و54 و55 و56 و58 و59 و60 و61، ترتب عنه “تسجيل” لجنة الإحصاء حصول المطعون في إنتخابه على 8206 صوتا، في حين أن عدد الأصوات المضمنة لفائدة هذا الأخير بمحضر اللجنة المذكورة هو 8093 صوتا، مما تكون معه هذه اللجنة قد أضافت، عن غير إستحقاق، 113 صوتا لفائدة المطعون في انتخابه، وأنه ضمن خطأ في محضر المكتب المركزي رقم15 (جماعة لبيار)، حصول المترشح الفائز الأول على 54 صوتا بمكتب التصويت رقم 5 بنفس الجماعة، في حين أنها تعود للطاعن، مما يكون معه مجموع الأصوات التي كان يتعين إحتسابها لفائدة هذا الأخير هو 167 صوتا”.
وأوردت المحكمة الدستورية في قرارها، أن “وجود فارق الأصوات المذكور، يبعث على الشك وعدم الإطمئنان إلى عملية فرز وإحصاء الأصوات، ويدفع المحكمة الدستورية إلى عدم التقيد بقاعدة البت في حدود طلبات أطراف المنازعة، لفائدة التحقق من سلامة ونزاهة العملية الإنتخابية من خلال إعادة فحص وإحصاء باقي الأوراق الملغاة بالدائرة الإنتخابية المعنية”.
وأمرت المحكمة الدستورية، في متن قرارها، بتبليغ نسخة منه إلى رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الإنتخابية المذكورة وإلى الطرفين المعنيين وبنشره في الجريدة الرسمية.
ويأتي هذا القرار، بعد إطلاع المحكمة الدستورية على العريضة المسجلة بأمانتها العامة في 29 سبتمبر2021، التي قدمها عبد الرحيم بنبعيدة – بصفته مترشحا- طالبا فيها إعلانه فائزا بعد إلغاء إنتخاب محمد الرجدال في الإقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الإنتخابية المحلية “كلميم” (إقليم كلميم)، وأعلن على إثره إنتخاب محمد صباري ومحمد الرجدال عضوين بمجلس النواب.
