من المرتقب أن تعقد لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 4 نونبر 2025 على الساعة الثالثة بعد الزوال بالقاعة المغربية، اجتماعا مخصصا لدراسة مشروعين تشريعيين بارزين.
يتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 55.25 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المنظم للوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات، إلى جانب مشروع قانون رقم 16.25 الذي يعدل القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية.
ويأتي عرض هذين المشروعين في سياق التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة وتعزيز ورش تحديث الإدارة العمومية، حيث يسعى مشروع تعديل القانون الانتخابي إلى إدماج الوسائل الرقمية وتبسيط مساطر التسجيل وضمان نزاهة العمليات المرتبطة باللوائح، بينما يركز مشروع إصلاح الحالة المدنية على توسيع رقمنة الخدمات وتيسير ولوج المواطنين إلى سجلات موحدة وأكثر شفافية.
هذا الاجتماع يشكل محطة تمهيدية لمناقشة تفاصيل النصين، قبل المرور إلى الدراسة التفصيلية والتعديلات الممكن إدخالها من طرف النواب، في إطار المسار التشريعي العادي الرامي إلى تحسين حكامة الانتخابات وتطوير منظومة الحالة المدنية بما يواكب التحولات الرقمية والإدارية التي يشهدها المغرب.
