تستعدّ أروقة مجلس الأمن الدولي لاحتضان جلستين مغلقتين مخصصتين لملف الصحراء المغربية، وذلك يومي 24 و30 أبريل الجاري، في إطار برنامج عمل المجلس لشهر أبريل، الذي تتولى رئاسته الدورية مملكة البحرين.
ووفق المعطيات الواردة في البرنامج الرسمي للمجلس، تأتي هذه الاجتماعات تنفيذا لمقتضيات القرار الأممي رقم 2797 الصادر في أكتوبر 2025، والذي ينص على تقديم إحاطة دورية كل ستة أشهر بشأن تطورات النزاع والجهود المبذولة لتسويته.
وستُعقد الجلسة الأولى يوم 24 أبريل، حيث يرتقب أن يقدم ستافان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، إحاطته نصف السنوية، مستعرضاً مستجدات المسار السياسي، خاصة نتائج مشاوراته الأخيرة وجولات التفاوض التي جمعت الأطراف الأربعة، برعاية أمريكية، في كل من فلوريدا ومدريد وواشنطن.
بالموازاة مع ذلك، سيقدم ألكسندر إيفانكو، رئيس بعثة “المينورسو”، عرضا مفصلا حول التطورات الميدانية المرتبطة بمهام البعثة، إضافة إلى تقييم سير العملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة، في ظل التحديات الأمنية واللوجستية التي تعرفها المنطقة.
أما الجلسة الثانية، المرتقبة يوم 30 أبريل، فستخصص لتقديم تقرير حول المراجعة الاستراتيجية لولاية بعثة “المينورسو”، حيث سيعرض المبعوث الأممي خلاصات التقييم الجاري لمهام البعثة، على ضوء التحولات الميدانية والسياسية المرتبطة بالنزاع.
ويستند هذا التقييم إلى سلسلة زيارات ميدانية قامت بها بعثات أممية مختصة، شملت الأقاليم الجنوبية ومخيمات تندوف، إضافة إلى موريتانيا، في إطار الاستعراض الدوري لفعالية بعثات حفظ السلام ومدى ملاءمة أدوارها مع تطورات النزاعات.
وتندرج هذه البرمجة ضمن دينامية دبلوماسية متجددة يقودها المجتمع الدولي، بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية وبرعاية الأمم المتحدة، بهدف الدفع بالمسار السياسي نحو تسوية النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء.
يُذكر أن إدراج هاتين الجلستين جاء باقتراح من السفير جمال فارس الرويعي، الممثل الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، تزامناً مع تسلم بلاده، اليوم الأربعاء، رئاسة مجلس الأمن الدولي خلفاً للولايات المتحدة، في ظرف دولي يتسم بضرورة تكثيف الجهود لمعالجة النزاعات الإقليمية، وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية.
