كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن مستوى الادخار الوطني بالمغرب بلغ خلال الفصل الرابع من سنة 2025 حوالي 30,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وفق معطيات جديدة تضمنتها مذكرة حول الظرفية الاقتصادية.
وأوضحت المؤسسة أن هذا المستوى يأتي في سياق تباطؤ وتيرة الاستهلاك النهائي للأسر والإدارات العمومية بالأسعار الجارية، حيث تراجع معدل نموه من 6,6 في المائة إلى 5,2 في المائة خلال الفترة ذاتها.
كما سجل الاقتصاد الوطني تباطؤا في نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة، الذي ارتفع بنسبة 6,8 في المائة فقط، مقارنة بـ9,1 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2024.
في المقابل، عرفت صافي المداخيل المتأتية من الخارج تراجعا بنسبة 9,3 في المائة، بعدما كانت قد سجلت ارتفاعا قويا بلغ 20 في المائة قبل عام.
وأشارت المعطيات إلى أن إجمالي الدخل الوطني المتاح عرف بدوره تباطؤا في النمو، إذ ارتفع بنسبة 5,7 في المائة، مقابل 9,8 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
أما على مستوى الاستثمار، فقد بلغ إجمالي تكوين الرأسمال، الذي يشمل الاستثمار في الأصول الثابتة والتغير في المخزون واقتناء النفائس، ما نسبته 33,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 32,5 في المائة في الفصل ذاته من سنة 2024.
وبفعل هذا التطور، ارتفعت حاجة الاقتصاد الوطني إلى التمويل لتصل إلى 2,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مقارنة بـ1,7 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
