بإشراف من ولد الرشيد..اجتماع لبرلمانيي الاستقلال لإصلاح أخطاء احجيرة وانتقادات تلاحق تعديلات القوانين

أضحت الأزمة داخل حزب علال الفاسي بارزة للعيان، وتحيل على مزيد من الاحتقان وذلك بسبب الصراع بين أجنحته، قبيل مؤتمر استثنائي يتوقع أن يصادق على تعديلات على قوانينه.

وعلمت بلبريس من مصدر مطلع،أنه إنتهى قبل لحظات من يومه الاثنين، الإجتماع الأسبوعي لفريق حزب الاستقلال بمجلس النواب، حيث ترأس اللقاء عبد الصمد قيوح النائب الثاني لرئيس الفريق نور الدين مضيان الذي أطاحت به المحكمة الدستورية من البرلمان.

في هذا السياق كشف مصدر مطلع ، أن اللقاء الأسبوعي شهد نقاشا عميقا من طرف اعضاء الفريق، مشيرا بوجود شبه أزمة داخل الفريق بسبب النقاش العام داخل الحزب، وايضا بعض الاخطاء المرتكبة من طرف البرلماني عمر احجيرة الذي تراس الفريق النيابي الأيام الماضية.

و كشفت مصادر مطلعة أن الاجتماع الذي غاب عنه عمر حجيرة، الذي تولى مهمة الإشراف على تسيير الفريق بعد تجريد رئيسه نور الدين مضيان من عضوية مجلس النواب بقرار من المحكمة الدستورية، عرف مشادات بين عبد الصمد قيوح وحمدي ولد الرشيد من جهة، وعدد من النواب من جهة ثانية.

وأوضح المصدر نفسه، أن اللقاء اشرف عليه حمدي ولد الرشيد البرلماني والقيادي بالحزب، مضيفا بوجود تفاؤل داخل الفريق للتغلب على جميع الإشكالات المطروحة بما فيها العلاقة مع احزاب التحالف الحكومي وايضا المشاركة في المهام الاستطلاعية والتفاعل مع القضايا المطروحة من قبل المواطنين.

وبحسب المعطيات نفسها، فإن إحدى البرلمانيات لم تتحمل حدة النقاش الذي شهده اجتماع الفريقين، حيث أصيبت بحالة إغماء مؤقت، ما استدعى تدخل زملائها.

و أصدر 53 برلمانيا من أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب والمستشارين بيانا اعتبروا انتقدوا فيه بشدة، الخلاصات التي أفضت إليها خلوة اللجنة التنفيذية للحزب بشأن التعديلات التي ستمس النظام الأساسي لهذا الحزب الذي يتآكله صراع أجنحة.

الفريقان البرلمانيان للحزب، قالا إن تأمل مجمل اقتراحات التعديلات (عضوية البرلمانيين، اللجنة المركزية، مفتشي الحزب، روابط الحزب وهيئاته وتنظيماته) التي خلصت إليها خلوة اللجنة التنفيذية للحزب، “تظهر أن الأمر غير مؤطر برؤية ديموقراطية واضحة بل مجرد حسابات تنظيمية مسكونة بهاجس الضبط، في تناقض كامل مع فلسفة الفصل السابع من الدستور الذي خول للحزب السياسي وظيفتي التمثيل والتأطير واللتان تتجليان في المنتخبين والأطر الحزبية”.

كما أكد على “ضرورة دعم مؤسسة الأمين العام للحزب”، حيث يبقى الأمين العام مؤسسة محورية في البنية التنظيمية والهيكلية للحزب، فهو، بحسب البيان، “المؤتمن على وحدة الحزب والضامن لاحترام قوانينه ومؤسساته وحقوق مناضليه وليس مجرد مسؤول عادي تابع، يوكل له ترتيب أشغال اللقاءات والتنسيق بين مسؤولي الجهات لتسهيل قضاء المأموريات”.

الفريقان رفض بـ”شدة” المس بالوضعية التنظيمية والاعتبارية لأعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلسي البرلمان ومفتشي الحزب وأعضاء اللجنة المركزية والتنظيمات والروابط المهنية معتبرين أن هؤلاء “يمثلون واجهة نضالية حقيقية وقوية للحزب، كما كان ذلك على الدوام، سواء كان الحزب في الأغلبية أو المعارضة، وليس مجرد أرقام أو بنية هامشية على متن الحزب”.

وطالب الفريقان بتوقيف أي استحقاق تنظيمي يهم الحزب إلى ما بعد الانتخابات الجزئية، التي يخوض غمارها رئيس الفريق النيابي، نور الدين مضيان في دائرة الحسيمة بعد إسقاطه من لدن المحكمة الدستورية.