الغاضبون من وهبي يتهمونه بالسطو على "الإنجازات الملكية والتبجح بها"

أعلنت حركة تصحيح المسار لحزب الأصالة والمعاصرة، عن نجاح مقاطعة أشغال الدورة الـ26 للمجلس الوطني للحزب، المنعقدة صبيحة يوم أمس السبت 28 ماي، بمدينة سلا، بعدما غطّت ما يقارب 70 بالمئة، متّهمة الأمين العام للحزب عبد اللطيف وهبي بـ"السطو على الإنجازات الملكية والتبجح بها في كلمته".

وحسب بيان توصلت به "بلبريس"، تأسفت حركة تصحيح المسار "تكريس دورة المجلس الوطني للأزمة التنظيمية العميقة، التي تجلت في مقاطعة قطاع واسع من أعضاء المجلس الوطني لهذا الاستحقاق الحزبي، خلافا لما كان متوقعا على ضوء الأحداث التي ميزت الأسابيع الأخيرة".

وأشارت ذات الجهة، إلى أنها "تثمن صواب قرار المقاطعة خاصة بعدما أظهر خطاب الأمين العام، إنكارا فظيعا للواقع التنظيمي المهلهل الذي جسدته المقاعد الفارغة في القاعة، والسماح لغير ذوي الصفة بالمشاركة في دورة المجلس الوطني، للتغطية على حجم المقاطعة الذي قارب 70 في المئة".

وسجلت الحركة "غيان الخطاب التضليلي والتدليسي في كلمة الأمين العام للحزب عبد اللطيف وهبي"، متهمة إياه بـ"المبالغة في تبرير أسباب المأزق الحكومي والتخلي عن مسؤولية الحزب الثابتة تجاه المواطنين والناخبين باعتبار البام شريكا في الحكومة"، منددة بـ"إقحام إنجازات ملك البلاد في كلمة الأمين العام الموجهة للمجلس الوطني، التغطية على فشله وعجز الفاعلين السياسيين والحكوميين لاسيما في مجال الدبلوماسية كمجال حصري بموجب الدستور لملك البلاد".

واتّهمت الحركة التصحيحية وهبي، بـ"خيانة ثقة مناضلي الحزب من خلال تحويل الحزب إلى سلم للارتقاء السياسي والاجتماعي والمادي، لعدد من المحظوظين الذين لم يكن أحد داخل الحزب يعرفهم أو سمع عنهم، قبل استقدامهم من طرف الأمين العام من خارج الحزب ليعبد لهم الطريق مباشرة إلى المكتب السياسي".

واعتبرت حركة تصحيح المسار، أن "خطاب وهبي على هامش المجلس الوطني للحزب، افتقد للصدق في تشخيص واقع الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تضرب البلاد، وتعكس عدم صلابة اختيارات الحكومة، وغياب برنامج عملي قابل للتنفيذ، و اختباء الأمين العام وراء جائحة كورونا، والحرب الأوكرانية، والركوب على المشاريع الملكية في مجال الحماية الاجتماعية".

وطالبت الحركة من وهبي، "إصدار حصيلة رسمية لمشاركة الحزب في الحكومة من خلال معطيات تقنية لا مجال فيها لتعويم الواقع بالشعارات ولغة الخشب، وتقديم مؤشرات ملموسة تعتمد للتواصل مع المناضلين والرأي العام"، معلنة رفضها "التفاف الأمين العام للحزب على مطالبها وذلك بتقديم صورة دقيقة حول مالية الحزب، وطريقة صرف الدعم العمومي للدولة، ودعم الانتخابات، والمعاملات التجارية المريبة التي بصم عليها في الآونة الأخيرة، والكشف عن أسماء المساهمين وقيمة الأموال التي قال عبد اللطيف وهبي أنه جمعها بتنسيق مع عضو المكتب السياسي سمير كودار للقيام بالمهمة، وتمويل الحزب وهيكلة الإدارة الحزبية".

وأعلن الغاضبون من وهبي، تمسكهم بـ"تجسيد الحزب لمشاركة وازنة لا تستنسخ الأخطاء وتعيد تجارب الفشل التي كلفت المغرب الشيء الكثير في الولايتين الحكومتين السابقتين التي خيبت تطلعات وآمال المغاربة".