قال رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، إن قطاع التجارة الإلكترونية ببلادنا عرف تطورا سريعا؛ فقد بلغ مجموع عمليات الأداء بالمغرب، خلال السنة المنصرمة، 20.7 ملايين عملية أداء إلكتروني بقيمة إجمالية بلغت نحو 7.7 مليارات درهم.
وحسب جواب كتابي للمسؤول الحكومي سالف الذكر عن سؤال كتابي بمجلس النواب اطلعت بلبريس على نسخة منه، فإن عمليات الأداء عرفت زيادة بنسبة 45 في المائة و28 في المائة بالنسبة إلى القيمة الإجمالية للأداء مقارنة مع سنة 2020، مشيرا إلى أن الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة كورونا ساهمت في تعزيز وازدهار هذا النمط التجاري.
وأوضح الوزير أن نسبة 84 في المائة من المغاربة في المناطق الحضرية، حسب بحث أجرته الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات سنة 2020، تؤكد أن التغيرات الناتجة عن الجائحة بخصوص استعمال الوسائل الرقمية لن تزول وستكون دائمة.
وأفاد مزور بأن الوزارة تشتغل على مواكبة رقمنة قطاع التجارة وخاصة التجار، عبر مجموعة من المشاريع؛ من ضمنها “خلق مركز لاحتضان وتسريع نمو المقاولات الناشئة في قطاع التجارة الرقمية بغية تطوير حلول رقمية تتلاءم مع احتياجات التجار، بشراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية”، لافتا إلى أن “هذا المركز يهدف إلى مواكبة، في أفق 2023، ما يقارب 100 مقاولة ناشئة تقدم حلولا رقمية مبتكرة لفائدة تجارة القرب التي تحتاج إلى أدوات رقمية ميسرة وفي المتناول تساهم في عصرنتها وتحسين قيمتها المضافة”.
ومن ضمن المشاريع التي ذكرها الوزير الإعلان عن “طلب الاهتمام الفائدة حاملي المشاريع، يوم الخميس 7 أبريل 2022، حيث ستتم عملية المواكبة ابتداء من مرحلة بلورة الفكرة، وإعداد النموذج الأولي إلى مرحلة التسويق وتسريع النمو”، ثم “وضع عروض لرقمنة تجارة القرب بشراكة مع وكالة التنمية الرقمية، تروم تقوية القدرة التنافسية لتجار القرب، والتي ترتكز على اكتساب التجار للمهارات الرقمية العملية، عن طريق التكوين في استخدام تكنولوجيات المعلومات وآليات التسويق الرقمي”، وكذلك “وضع برامج للتكوين لفائدة التجار بشراكة مع الجمعيات المهنية للتجار وكذا غرف التجارة والصناعة والخدمات”.
وقال مزور إن “الوزارة تشارك، رفقة مختلف المتدخلين، في إطار الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي، في إطلاق وتشجيع الأداء عبر الهاتف النقال”، مستطردا: “وهكذا قامت الوزارة بشراكة مع الجهات المعنية بحملات توعية وتحسيس لفائدة التجار المحليين على مستوى أربعة مواقع تجريبية (فاس ومكناس وبن جرير وأزيلال)، على أن يتم تعميم هذه العملية على جميع مناطق المملكة”.
وأشار المسؤول الحكومي ذاته إلى أنه “في هذا السياق، قدم قانون المالية المعدل برسم سنة 2020 تحفيزات لتشجيع الأداء عبر الهاتف النقال للتجار، حيث تم إعفاء رقم المعاملات المحقق عن طريق الأداء بالمحمول خلال خمس سنوات من الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمداخيل المهنية الخاضعة لنظام المساهمة المهنية”.
أما بالنسبة لسبل حماية السوق الوطني من بعض المواد التي قد تشكل مساسا بالأمن الوطني، ذكر الوزير أن “القانون 13.89 المتعلق بالتجارة الخارجية ونصوصه التطبيقية يسمح بوضع إجراءات القيود عند الاستيراد للحفاظ على الأمن الوطني”.
