مزور: تسقيف الأسعار غير مجدٍ ويؤدي إلى اختلال التوازن بين العرض والطلب
قال رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إن الحكومة تمتلك السلطة القانونية لتسقيف الأسعار، لكن إذا كان هذا الإجراء سيحل مشكلة الغلاء لكانت قد اتخذته بالفعل. ومع ذلك، أشار إلى أن الأضرار الناتجة عن هذا الإجراء تفوق فوائده، لأنه قد يؤدي إلى اختلال التوازن بين العرض والطلب.
وأوضح مزور في تصريحات له على قناة "ميدي1" أن الحكومة يمكنها تحديد سقف لأسعار الطماطم عند أربعة دراهم، مما يعني أن سعرها في سوق إنزكان بالجملة لن يتجاوز درهمًا ونصف، ولكن تكلفة الإنتاج أكبر بكثير من هذا السعر، مما قد يدفع المنتجين إلى التخلي عن زراعة الطماطم، وبالتالي ننتقل من مشكلة الغلاء إلى مشكلة الندرة.
وأضاف أن الحل يكمن في تحسين التوازن بين العرض والطلب، والعمل على تحسين سلسلة التوزيع والحد من تأثير الوسطاء. وأكد أن من غير الطبيعي أن تكون جميع المنتجات متاحة طوال السنة، لأن الخضروات والفواكه في الأساس لها مواسم خاصة.
كما أشار إلى أن المغرب لطالما تعامل مع مشكلة الأسعار ووفرة المنتجات أو قلتها منذ قرون، وأن تسمية "المخزن" تعود لهذا السياق التاريخي.
وتحدث مزور أيضًا عن الرقم الذي ذكره سابقًا بخصوص وجود 18 مضاربًا في سوق اللحوم الحمراء، مشيرًا إلى أن الجفاف أدى إلى تقلص أعداد القطيع وارتفاع الأسعار. وأكد أن الحكومة أخذت في اعتبارها وضع "الكساب" المغربي وسوق الماشية الوطني، وقامت بتحديد عدد رؤوس الأبقار والماعز والأغنام التي يجب استيرادها مسبقًا
