"ضحية" التحرش الجنسي في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية تقدم على الانتحار

علمت بلبريس من مصادر مطلعة أن المستخدمة خديجة العبادي التي تصف نفسها ب "ضحية التحرش الجنسي" في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية من طرف مديرها التسلسلي عبد المولى عبد المومني أقدمت أمس الاثنين على الانتحار وذلك أيام قليلة بعد علمها بحفظ الشكايتين التي تقدمت بهما الأولى تتعلق بواقعة التحرش الجنسي والثانية المتعلقة بالاحتجاز وعدم تقديم المساعدة لها بعد إصابتها بانهيار عصبي بعد الاستفزازات التي تعرضت لها أثناء استئنافها للعمل بداية يوليوز الماضي .
وأضافت المصادر نفسها أنه قد تم نقل خديجة العبادي على وجه السرعة إلى مستشفى سيدي لحسن بتمارة قبل نقلها إلى مستشفى ابن سينا نظرا لخطورة حالتها والتي استدعت وضعها في قسم العناية المركزة .
وحسب إفادة افراد عائلتها فإن سبب محاولة انتحار خديجة العبادي راجع لتدهور حالتها النفسية بعد التماطل الذي عرفته قضيتها والذي تجاوز تسعة أشهر ليتم ضم الشكايتين التي تقدمت بهما دون إجراء اي بحث بشان الشكاية الثانية التي بقيت حبيسة رفوف النيابة العامة وبعد ذلك حفظ الملف مما يطرح العديد من التساؤلات والشكوك بالإضافة إلى "الحملة الدنيئة التي تشنها عليها كتائب مسخرة من داخل التعاضدية عبر شبكات التواصل الاجتماعي والتي استهدفت تشويه سمعتها والسب والقذف والتشهير والاتهام بالدعارة" يضيف المصدر ذاته.

وفي بلاغ لها أكدت  لجنة دعم المستخدمة خديجة العبادي ضحية التحرش الجنسي،بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية على دعمها لقضية خديجة العبادي وتشبثها بتطبيق القانون ومتابعة المتحرش بمقتضيات قانون مناهضة العنف ضد النساء.
وأعلنت اللجنة عن  إدانتها للتماطل والتسويف الذي طال ملف خديجة العبادي من طرف ممثلي النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط وكذا مطالبتها بفتح تحقيق عاجل حول ما تعرض له ملف الضحية مسارا ومآلا.
وطالبت اللجنة حسب  البلاغ نفسه من  رئيس النيابة العامة بإعادة النظر في قرار حفظ الشكاية المتعلقة بالتحرش الجنسي والشكاية المتعلقة بالاحتجاز والتعنيف بعد ان تم دمجهما في قضية واحدة والذي تثار حوله عدة شكوك.
وحملت اللجنة الجهات المختصة مسؤولية ما ستؤول له الأوضاع الصحية والنفسية للضحية، مجددة التزامها
بالدفاع عن خديجة العبادي ومساندتها ودعمها لتخطي هذه الأزمة.
ودعت كذلك كل الإطارات الديمقراطية والتقدمية النسائية والحقوقية والنقابية لمؤازرة الضحية ودعمها في مواجهة لوبي الفساد والاستبداد داخل التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية.