مصدر: لا علاقة لمنع السفر من اسبانيا بالأزمة الدبلوماسية مع البلاد
قدمت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية توضيحات حول قرار السلطات المغربية، المتعلق بإختيار البرتغال بدل إسبانيا، لإنطلاق عملية ترحيل المغاربة العالقين بأوروبا، بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بالتصدي لانتشار فيروس كوڤيد 19، ولاسيما بعد ظهور وانتشار متحور “أوميكرون” في عدد من دول العالم.
وربط بعض الأخبار إقدام وزارة الصحة على اختيار البرتغال بدل اسبانيا، له علاقة مباشرة بالأزمة الديبلوماسية بين البلدين، ولا علاقة له بالوضعية الوبائية كما أوضحت وزارة الصحة.
في هذا السياق، كشف مصدر جد مطلع من داخل وزارة الصحة، أن الوزارة في اختيارها للبلدان التي ستكون نقط عبور للمغاربة العالقين، وضعت شرطا وحيدا يتمثل في الوضعية الوبائية للبلدان التي ستكون نقطة للانطلاق نحو المغرب.
وأضاف المصدر ذاته لـ"بلبريس"، اخترنا البرتغال لأنه البلد الأمن في الوقت الراهن في منطقة أوروبا الغربية، ونفس الشيئ بالنسبة لاختيار الامارات في منطقة اسيا، وتركيا في منطقة شرق أوروبا.
وأشار ذات المصدر، أن السياسة الدولية للمغرب واضحت، ولو كان للأمر علاقة بالأزمة الديبلوماسية بين المغرب واسبانيا، لخرجت وزارة الخارجية بتوضيحات في هذا الصدد، مؤكدا على أن وزارة الصحة لم تدخل هاته الاعتبارات مطلقا في اختيارها للدول.
وكانت وزارة الصحة قد أوضحت، أنه تبين من خلال ملاحظة مدى احترام إجراءات السفر أن السلطات الإسبانية المعنية، لا تعمل على المراقبة بالشكل المطلوب والصارم للحالة الصحية للمسافرين أثناء عمليةالإركاب عبر المطارات.وقالت الوزارة إن هذا القرار اتخذ لعدم وجود المراقبة المتعينة لجوازات التلقيح بالنسبة للمسافرين، كما أنه تم رصد عدة حالات وإصابات بفيروس كوڤيد 19، عند وصولها أو عبورها من المغرب، قادمة من إسبانيا في إطار رحلات خاصة.واعتبرت وزارة الصحة أن هذه الوضعية للسفر من إسبانيا إلى المغرب “تشكل خطراعلى صحة المواطنات والمواطنين المغاربة، وضربا للمكتسبات الصحية التي حققتها بلادنا”.
وأكد البلاغ ذاته أنه “في هذا السياق المعروف بالإنتشار السريع للوباء، وصيانة لصحة المواطنات والمواطنين المغاربة، وحفاظا على المكتسبات، فإنه لا يمكن العودة إلى الرحلات الجوية من إسبانيا نحو المغرب، في غياب إحترام البروتوكولات الصحية المرتبطة بفيروس كوڤيد 19 من قبل السلطات الإسبانية، وفي غياب ضمانات ملموسة على إحترامها من بينها مراقبة جواز التلقيح، والحالة الصحية للمسافرين، بطريقة حازمة وسليمة طبقا للتوصيات والإجراءات الصحية المتعارف عليها دوليا في هذا الصدد”.
