الأزمي: ما يعيشه المغرب من مديونية سببه كورونا وليس الحكومة السابقة
قال إدريس الأزمي الإدريسي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، إن ارتفاع المديونية بشكل كبير في ظل الحكومة السابقة التي ترأسها سعد الدين العثماني، سببه "الديون الناتجة عن انتشار جائحة كورونا".
الأزمي في مداخلة له خلال دراسي لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، صباح اليوم الاثنين 15 نونبر، حول مشروع قانون المالية لسنة 2022، أكد على أنه "كان يفترض ألا نصل إلى 65 في المائة من المديونية (من الناتج الداخلي الخام) وننخفض إلى سقف 60 في المائة، وهي نسبة معقولة لرد الدين بدون مشكل، ولكن في 2021 وصلنا إلى 76 في المائة".
وقارن الأزمي في مداخلتي بين المغرب وفرنسا، التي قال إن نسبة المديونية فيها من الناتج الداخلي الخام بلغت 115 في المائة، مضبفا أنه في دول أخرى بلغت النسبة 150 في المائة.
وشدد الأزمي على أن "ما يعيشه المغرب يسمى دين كوفيد"، داعيا إلى "رد هذه المديونية إلى سياقه الحقيقي، المتعلق بمواجهة كوفيد، ولولا هذه الديون، لما استرد العالم ولا المغرب عافيته".
وانتقد الأزمي، الإجراءات الضريبية في مشروع قانون المالية قائلا إنه "لأول مرة أتى مشروع قانون المالية بإجراءات جبائية فقيرة"، موضحا أن "مشروع قانون المالية خفيف من الناحية الجبائية".
وتساءل المتحدث ذاته عن “أية سياسة جبائية للحكومة يمكن أن نتحدث عنها؟، الحكومة السابقة تركت للحالية قانون إطار للإصلاح الجبائي، بمثابة خارطة طريق، لكن لا إشارة إلى عزم الحكومة الحالية على بداية تنزيله".
