أعلن مصرف "سوسييتيه جنرال" الفرنسي الثلاثاء أنه من المتوقع أن يدفع غرامة بقيمة 1,1 مليار يورو لتسوية خلاف مع السلطات الأميركية التي اتهمته بانتهاك عقوبات مرتبطة تحديدا بإيران.
وقال ثاني أكبر المصارف الفرنسية في بيان له بأنه يتوقع "أن يكون قادرا على السداد من أموال مخصصة لتسوية الخلافات"، حيث أكد البنك بدخوله في محادثات مع السلطات الأميركية بهدف حل المسألة في غضون الأسابيع المقبلة".
وتابع البيان وفق فرانس 24 بأنه "من أصل مخصصات للخلافات بقيمة 1,43 مليار دولار سيتم اقتطاع نحو 1,1 مليار دولار لقضية العقوبات الأميركية"، حيث كان المصرف موضوع عدة تحقيقات وقضايا في الأشهر الماضية.
وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن المصرف سيدفع للسلطات في الولايات المتحدة وفي فرنسا 1,34 مليار دولار لتسوية قضية رشوة مسؤولين في ليبيا والتلاعب بمعدل أسعار الفائدة بين مصارف لندن (ليبور)، كما دفع المصرف غرامة تقدر بنحو مليار دولار في قضية الرشى في ليبيا.
وإستقال نائب المدير التنفيذي للمصرف "ديدييه فاليه" في مارس الماضي على خلفية هذه البلبلة خصوصا حول طريقة التعاطي مع الخلافات، كما استقال مسؤول العمليات مع صغار الزبائن في تلك الفترة ما أثار قلق المستثمرين وانعكس سلبا على أرباح الربع الأول من العام.