التنسيق النقابي الثلاثي بقطاع التربية الوطنية يكشف نتائج الجولة الثانية من الحوار

كشف التنسيق النقابي الثلاثي نتائج الجولة الثانية من الحوار القطاعي التي انعقدت أمس الاثنين 3 ماي الجاري، بمقر مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر بوزارة التربية الوطنية، بحضور الكتاب العامين للنقابات التعليمية الثلاث، ووزير التربية وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، برفقة الكاتب العام للقطاع يوسف بلقاسمي، ومدير الموارد البشرية وتكوين الأطر محمد بنزرهوني.

وبحسب بلاغ للتنسيق النقابي الثلاثي، الذي يلم الجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، النقابة الوطنية للتعليم (FDT)، الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، فقد شكلت الجولة الثانية من الحوار مناسبة للحسم وتوحيد الرؤى في بعض الملفات وتقريبها في أخرى، علاقة بما قدمته الوزارة من مقترحات خلال جلسة 26 أبريل 2021، والتي كانت محط نقاش مع ممثلي الفئات المعنية خلال الأسبوع المنصرم الى غاية يوم فاتح ماي”.

وبحسب التنسيق الثلاثي، فإن خلاصات الجولة الثانية من الحوار القطاعي أفضت إلى “تأكيد الوزارة على الانتهاء الرسمي من جميع الترتيبات المتعلقة بملف الإدارة التربوية بعد معالجة بعض الملاحظات، بشكل ينهي النقاش الدائر حوله ويحفظ حقوق جميع المعنيين (إسنادا ومسلكا)، على أن تتم مباشرة التسوية الإدارية والمالية فور صدور المرسومين التعديليين، حيث تميز النقاش بتفاعل آني من طرف ممثلين عن وزارة المالية بالوزارة”، وفق لغة البلاغ النقابي للتنسيق الثلاثي نفسه.

 

وبخصوص ملف حاملي الشهادات العليا، أوضح بلاغ التنسيق الثلاثي أن “الوزارة عرضت مشروع مرسوم تعديلي ينص على الترقية وتغيير الإطار بالشهادة الجامعية عن طريق المباراة حسب المناصب المالية المفتوحة، مع التزام الوزارة بسنوية المباريات، وينظم ذلك بقرار لوزير التربية الوطنية، مرجعه القانون المنظم للمباريات الصادر سنة 2012”.

أما المكلفون خارج إطارهم الأصلي، فقد “تم التوافق على قبول شرط 4 سنوات غير مسترسلة من التكليف، مع إصرار الوزارة على الإبقاء على شرط الإجازة لاجتياز امتحان التخرج”.

وفي ما يخص ملف المساعدين التقنيين والإداريين، فقد اقترحت الوزارة على التنسيق النقابي “العمل على أجرأة الإدماج في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية بعد إجراء عملية إحصاء للراغبين في ذلك ابتداء من الأسبوع الجاري”.

وبخصوص ملف "الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، فقد أكد التنسيق النقابي الثلاثي “تمسكه المتواصل بمطلب الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، فين حين تم إرجاء النقاش بشأن هذا الملف إلى حين حضور ممثلين عن الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بطلب من الكتاب الوطنيين للنقابات التعليمية الثلاث”.

كما تم “التوافق على عقد جلسة حوار أخيرة للحسم بشأن ملف أطر التوجيه والتخطيط التربوي، وملف هيأة تأطير والتسيير المالي والمادي وملف الدكاترة الذي تقدمت الوزارة بمقترحات طالب التنسيق النقابي بتجويدها في الجولة الأخيرة”.

وبخصوص باقي الملفات المطلبية، تقدم التنسيق النقابي بـ”عرض مضمون التسوية المقترحة الاتفاقي مع الفئات المعنية على الوزارة، حيث تم الاتفاق على عرض مقترحات الوزارة بعد الدراسة التقنية لمقترحات التنسيق النقابي والرد في الجولة الأخيرة التي ستحددها الوزارة في أقرب الآجال”، من دون أن تحدد النقابات وفق بلاغها طبيعة الملفات والفئات المعنية بها.

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.