حاملو شهادات عليا في الجماعات المحلية يُطالبون الداخلية بتسوية عاجلة
طالبت اللجنة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية حاملي الشهادات العليا غير المدمجين في السلالم المناسبة، الداخلية بتسوية عاجلة لملفهم معبرة عن استيائها من إطالة وزارة الداخلية لأمد الحوار مع الفرقاء النقابيين، دون الالتزام بما تم الاتفاق بشأنه في 11 يونيو الماضي.
وأكدت اللجنة في بيان لها، أن تأجيل جلسات الحوار القطاعي للجماعات الترابية بشكل متكرر، يُعتبر إهدارًا للوقت والموارد، ويُؤثر سلبًا على معنويات الموظفين ومردودهم المهني.
ودعت اللجنة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، في بيان لها، وزارة الداخلية إلى الاستجابة الفورية لمراسلة نقابات التنسيق الرباعي fdt-ugtm-umt-cdt لعقد جلسة الحوار القطاعي والحسم النهائي في كل الملفات العالقة وبالخصوص ملف حاملي الشهادات العليا غير مدمجين في السلالم المناسبة الذي عمر لأزيد من 12 سنة.
وطالبت الهيئة النقابية وزارة الداخلية بتسوية وضعية حاملي الشهادات العليا بإدماجهم في السلالم المناسبة لشهاداتهم، بدل استغلالهم بشكل غير قانوني وجبري ومجاني في مهام ليست من اختصاصهم مثل التعامل مع الحاسوب والمنصات الرقمية وإسنادهم مهام الأطر العليا خارج ما هو منصوص عليه في أنظمتهم الأساسية.
وأكدت الهيئة النقابية على أحقية الموظفين في الامتناع عن مزاولة مهام ليست من صلاحياتهم، معبرة عن رفضها لاستغلالهم دون أي تعويض أو تسوية وضعيتهم الإدارية.
وحذرت اللجنة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية من أنها ستلجأ إلى خطوات تصعيدية، بما في ذلك الامتناع عن مزاولة مهام ليست من صلاحياتهم، في حال لم تُلبّ وزارة الداخلية مطالبها.
وأكدت الهيئة النقابية على أحقية الموظفين في الامتناع عن مزاولة مهام ليست من صلاحياتهم، معبرة عن رفضها لاستغلالهم دون أي تعويض أو تسوية وضعيتهم الإدارية.
