حرب البلاغات مستمرة في حزب “الحصان”.. الراضي يُنكر عن ساجد “الأمانة العامة”
في تصعيد جديد للحرب الباردة الجارية بين تيار إدريس الراضي و محمد ساجد، حول كرسي الأمين العام لحزب “الحصان“، ردت اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني، على بلاغ سابق من توقيع ساجد يتهمها بالتطاول على إختصاصات المكتب السياسي.
وذكر بيان تيار الراضي توصلت بلبريس نسخة منه، “على إثر البلاغ الصادر عن ما يسمى “الأمانة العامة” لحزب الاتحاد الدستوري حول صلاحية ومهام اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني، اجتمعت اللجنة المذكورة يوم الجمعة 15 يناير 2021 بمقر الحزب بالرباط على الساعة الواحدة والنصف لمناقشة ما سمي ببلاغ الامانة العامة ودراسته“
وأضاف: “فإن اللجنة المكلفة بتحضير وإعداد المجلس الوطني توضح للرأي العام ما يلي،أن اللجنة المكلفة بتحضير وإعداد المجلس الوطني تم تكليفها من طرف المكتب السياسي والتفويض لها، لكي تقوم بجميع الترتيبات لعقد المجلس الوطني، وقد قامت اللجنة بعملها وأعدت لائحةالمجلس الوطني المحينة، وتم التوقيع عليها من طرف جميع أعضاء اللجنة المعنية بالإضافة إلى ساجد محمد و رئيس المجلس الوطني” .
وتابع :”أن اللجنة المذكورة سبق لها أن قدمت نتائج أشغالها في أكثر من اجتماع للمكتب السياسي، وتمت الموافقة من طرفه على جميع قرارات اللجنة، ولم يبق سوى إيجاد حل لطبيعة الاجتماع وتحديد تاريخه ومكانه وفق الشروط والتدابير الاحترازية الصحية المعتمدة “.
وبخصوص استدعاء أعضاء المجلس الوطني لعقد الاجتماع في التاريخ الذي قررته اللجنة، فإنه “يجب العودة إلى الفصل 21 من القانون الأساسي الذي ينص على أن الجهة المخول لها استدعاء أعضاء المجلس الوطني هو رئيس المجلس الوطني، ولذلك طلبت اللجنة استدعاءأعضاء المجلس الوطني من طرف رئيسه طبقا للقانون وللأجهزة المقررة لذلك“. يورد البلاغ.
