الحكومة تنتصر للدجاج الامريكي "المجمد" ومخاوف من إعدام المغربي "الطبيعي"
خلف قرار وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية بإستيراد الدواجن من الولايات المتحدة الامريكية ردود فعل متباية، بين موقف رسمي يشكو تزايد الطلب وإرتفاع الاسعار، وموقف المهنيين الذين اعتبروه إعلانا رسميا من الحكومة لإعدام القطاع الوطني لصالح الخارج.
وفي ذات السياق، كشف "أحمد،أ" وهو موزع للدواجن المعدة للذبح بمقاطعة تابريكت بسلا في حديث مع "بلبريس" بأن لحم الدجاج يباع اليوم الاحد بمبلغ 12 درهم للكيلوغرام، وهو ثمن معقول مقارنة بفصل الصيف وإرتفاع الطلب الداخلي بسبب المناسبات كالأعراس مثلا، حيث يبقى الثمن الحالي معقولا بالنظر للقدرة الشرائية للمغاربة.
وإعترف "أحمد" بأن ثمن لحم الدواجن يرتفع خلال فصل الشتاء بسبب تأثير المناخ على الدواجن، لكن المربين في السنوات الاخيرة قاموا باستيراد اليات متطورة للحد من وفاة الدواجن بفعل انخفاض الحرارة، مؤكدا بأن المستهلك يفضل لحم الدجاج المغربي المعروف "بالبلدي" أو "الكروازي" في حين أن جميع لحوم الدواجن المستوردة يطلق عليها الدجاج "الرومي" وهو الذي يستعمل في المطاعم.
وقال "أحمد" بأن الحكومة عبر وزارتها الوصية أخطأت الترخيص باستيراد لحوم الدواجن المجمدة من الخارج لأن إمكانات المربين المغاربة والعاملين في القطاع لن يستطيعوا منافسة الأمريكيين الذين يستفيدون من دعم دولتهم عن طريق المكننة والبحث العلمي وهو مايغيب للأسف في بلدنا المغرب الذي يبقى إجتهاد المربين والعاملين هو المحدد الرئيسي في النهوض بالقطاع المهم الذي يشتغل فيه الالاف من المواطنين المغاربة.
من جهة ثانية، إستنكرت الجمعية المغربية لمربي الدواجن بالمغرب، قرار القطاع الحكومي الوصي على القطاع، متسائلة " عن جدوى الموافقة على استيراد الدواجن الامريكية التي ستضر حتما بقطاع الدواجن ببلدنا والذي يتخبط منذ سنين في مشاكل وصعوبات متناهية”.
وقالت الجمعية في بلاغ لها بأنه "في الوقت الذي كنا ننتظر فيه كجمعية مغربية لمربي الدواجن وجميع المربيين والفاعلين بالقطاع تدخل الوزارة الوصية بتقديم حلول جدرية للمشاكل التي يعاني منها القطاع، وخصوصا ما يتعلق بفائض الإنتاج الذي يعرفه سوق الدواجن، والذي يتسبب في تدني أثمنة البيع بالسوق، مما يكبد خسائر مادية كبيرة للمربيين، والتي لطالما ناشدنا الوزارة للتدخل ليجاد سبل لاستيعاب هذا الفائض عن طريق أيجاد أسواق خارجية للتصدير، نتفاجأ بهذا القرار الوزاري بالسماح باستيراد دواجن أمريكا إلى المغرب”.
وتسائلت الجمعية "عن المستفيد من هذه الاتفاقية التي ستؤثر حتما على تسويق المنتوج المحلي من الدواجن، خصوصا وأن المغرب يحقق اكتفاء ذاتيا من هذه المادة وفي غالب الأحيان فائض في الانتاج، مما يغرق السوق بدجاج اللحم وبالتالي تدني أثمنة البيع (ولعل خير مثال على ذلك هو انخفاض أثمنة بيع الدجاج بسبب وفرة النتاج في شهر يوليوز المنصرم التي تراوحت من 9 إلى 10 دراهم للكيلوغرام بالضيعات في حين بلغت التكلفة 12 درهم)".
وهاجمت الجمعية بشدة القرار الحكومي " معتبرة اياه مدمرا لقطاع الدواجن ببلدنا، الذي يعرف سوء تدبير للمنتوج المحلي، باعتبار هذا القرار لا يخدم سوى المصالح الأمريكية التي ستجد سوقا لاستقبال منتوجها من الدجاج، مما سيؤثر سلبا على المنافسة بين الدجاج الأمريكي منخفض التكلفة والمحلي مرتفع التكلفة لعدم تكافئ تكلفة النتاج بينهما، مما سينعكس على تسويق المنتوج المحلي وبالتالي تضرر المربيين الصغار والمتوسطين خصوصا وباقي مهنيي القطاع".
