المجلس الأعلى للحسابات ينبه لاختلالات تدبير المنتزهات الوطنية
وجه المجلس الأعلى للحسابات انتقادات كبيرة لطريقة تدبير مختلف السلطات، للمنتزهات الوطنية، منبها إلى أن إحداث وإقامة وتدبير المنتزهات الوطنية يعاني من مختلف أوجه القصور والاختلالات، والتي تحول دون تحقيقها للأهداف التي أنشئت من أجلها.
وقال المجلس في تقرير حديث له، إن المغرب بعيد عن تحقيق الأهداف الدولية المسطرة في المخطط الاستراتيجي للتنوع البيولوجي 2011-2020، الذي تم اعتمدته أطراف اتفاقية التنوع البيولوجي خلال أكتوبر 2010 في “آيشي” باليابان، بخصوص المنتزهات الوطنية، لافتا إلى أن المسطرة والمقتضيات التشريعية ذات الصلة بالمنزهات الوطنية بطئية من جهة، وغير مكتملة بالشكل الذي يؤدي إلى تطبيق النصوص القانونية.
وأكد التقرير أن أول نص تشريعي يتعلق بالمناطق المحمية يعود إلى سنة 1934 مع صدور الظهير الشريف المتعلق بالمنتزهات الوطنية، إذ استمر العمل بهذا النص القانوني إلى غاية العام 2010، على إثر صدور القانون رقم 22.07 المتعلق بالمناطق المحمية، إلا أن الحكومات تأخرت منذ ذلك التاريخ في إصدار المرسوم التطبيقي لهذا القانون.
ومن بين أبرز الاختلالات التي تعاني منها المنزهات العمومية منع إجراء أي تغيير أو تعديل على الحالة أو المظهر الخارجي الذي وجدت عليه الأراضي التي أنشأت عليها المنتزهات، الأمر الذي يتسبب لهذه المنتزهات الوطنية في عواقب وخيمة لا يمكن تداركها لاحقا، إلا يلجأ المزارعون والمنتفعون إلى القيام بمختلف العمليات الحديثة أب زها حفر الابار بها، مما يعرضها للهلاك.
ويتوفر المغرب على أحد عشر منتزها وطنيا تم إحداثها ما بين سنتي 1942و2008 على مساحة إجمالية تقدر ب 2,84 مليون هكتار، ويتعلق الأمر بمنتزهات توبقال وتازكا (تازة)، وسوس-ماسة وإيريقي (زاكورة وطاطا)، وتلسمطان (فشاون) والحسيمة وإفران والأطلس الكبير الشرقي (ميدلت) وخنيفيس (طرفاية) وخنيفرة والداخلة، حسب التقرير.
