حقوقيون يشجبون "حصار" مدينة طنجة ويؤكدون:" لن يوقف انتشار كورونا"
إعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن ما أسمته “الحصار” المضروب على بعض أحياء مدينة طنجة، بحجة البؤر الوبائية، “لن يوقف انتشار فيروس كورونا المستجد”.
وقالت الجمعية المذكورة؛ في بلاغ لها، “طالما أن المصانع والشركات؛ التي يشتغل بها الآلاف من العمال والعاملات، والتي تعتبر المصدر الرئيسي للبؤر الوبائية، غير مراقبة ولا تراعي شروط السلامة الصحية والمهنية، فلن يوقف انتشار فيروس كورونا المستجد”.
ودعا البلاغ؛ الذي إطلعت “آشكاين” على نظير منه، السلطات المحلية لـ”فرض مراقبة صارمة عليها وإغلاق غير الضرورية منها، في الظرفية الحالية”، مشددا على ضرورة “تعويض العمال والعاملات بعد توقف العمل”.
وعبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن قلقها من استمرار “متابعة المواطنين بموجب المادة 267 من القانون الجنائي”، مشيرة إلى أن ذلك يأتي “في سياق التضييق على الحق في حرية الرأي والتعبير”، وفق تعبير المصدر ذاته.
وأعلنت وزارة الداخلية،في وقت سابق، توسيع المجال الجغرافي المستهدف بالقيود والإجراءات المشددة المعلن عنها سابقا ليشمل كافة المجال الترابي لطنجة، ابتداء من اليوم الاثنين على الساعة الثانية عشرة زوالا.
وأوضح بلاغ للوزارة، توصلت بلبريس بنسخة منه، أن هذا القرار يأتي ’تبعا للبلاغ الصادر في شأن تشديد القيود الاحترازية والإجراءات الوقائية ببعض المناطق بمدينة طنجة، عقب تسجيل ظهور بؤر جديدة لوباء كورونا “كوفيد 19” بالمدينة، وفي سياق حرص السلطات العمومية على المتابعة المستمرة لتطورات هذا الوباء، واتخاذ التدابير اللازمة من أجل تطويقه والحد من انتشاره’.
وقررت وزارة الداخلية، في بلاغ لها، تعليق خدمات النقل العمومي، سواء الطرقي أو السككي، انطلاقا من أو في اتجاه مدينة طنجة.
كما قررت السلطات ’تشديد المراقبة من أجل حث المواطنات والمواطنين على ملازمة منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، حيث يشترط التنقل داخل المجال الترابي لمدينة طنجة باستصدار رخصة للتنقل الاستثنائي مسلمة من السلطة المحلية’.
وشدد البلاغ على ’إلزامية التوفر على رخصة استثنائية مسلمة من طرف السلطة المحلية من أجل التنقل خارج المدينة’.
وذكرت وزارة الداخلية أن ’تخفيف هذه التدابير يبقى مرتبطا بتطور الوضعية الوبائية بهذه المدينة’.
