رؤساء الفرق بمجلس النواب يعبرون عن رفضهم لمضمون التقرير الأخير لمنظمة "أمنستي" -فيديو

عبر رؤساء الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب، خلال اجتماع اليوم الاثنين مع رئيس المجلس، الحبيب المالكي، عن رفضهم المطلق لما تضمنه التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية من أكاذيب ومعلومات تستهدف المؤسسات الوطنية وتحاول يائسة النيل من المسار الحقوقي للمغرب.

وأكد مجلس النواب في بلاغ له أن اجتماع السيد المالكي مع كل من رئيسة ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية، تداول في موضوع التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية الصادر بتاريخ 22 يونيو 2020، الذي يندرج، وفق مكونات المجلس، ضمن العديد من التقارير التي اعتادت هذه المنظمة من خلالها توجيه تهم زائفة ومغرضة، لتبخيس المكتسبات المغربية والإنجازات المتوالية والثابتة التي راكمتها المملكة في مجال حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا.

ودعت مكونات المجلس المنظمة بالمناسبة إلى الرقي بعملها وتحرياتها إلى مستوى نبل الرسالة التي تضطلع بها، وأن لا تتخذ من موقعها أداة للنيل من سمعة المغرب، الذي كان وسيظل متماسكا ومتضامنا تجاه كل اعتداء ظالم يحاول النيل من مكتسباته.

ومن جهته، أدان رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، محمد مبديع، التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية -أمنيستي- يوم 22 يونيو 2020، معتبرا أن "تقرير أمنيستي الكاذب والمتحامل يشكل حلقة أخرى من سلسلة التقارير التي دأبت هذه المنظمة على إصدارها في حق المغرب".

وأوضح مبديع أنها تغيب عنها المصداقية المطلوبة، وشروط التحري الدقيق، ""مما يطرح تساؤلا حول خلفية هذه التقارير التي تَبَيَّنَ أنها تخدم أجندة أخرى، غير المهمة المنوطة بها في خدمة حقوق الانسان"، مردفا "نثمن بلاغ الحكومة المغربية التي طالبت فيه أمنيستي بتقديم الأدلة والحجج التي اعتمدتها في تقريرها الذي تضمن اتهامات خطيرة ومغرضة في حق بلادنا، لا سيما في ادعائها أن صحفيا مغربيا كان ضحية عملية تجسس من طرف السلطات المغربية من خلال تعرض هاتفه لهجمات متعددة باستخدام تقنية متطورة لشركة أجنبية" يضيف الرئيس الحركي".

وطالب رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، الحكومة المغربية إلى "اتخاد كل التدابير الضرورية اتجاه كل المنظمات التي تحاول المساس بالبلاد".

 

وفي نفس السياق، أكد رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب مصطفى ابراهيمي، "انخراط فريق "المصباح" القوي في الدفاع عن سيادة بلدنا وتقوية مناعته ضد أي استهداف".

وأكد ابراهيمي على موقف فريق "المصباح" الثابت بضرورة احترام حقوق الإنسان، وفق ما نص عليها دستور المملكة، مع تسجيل ما تحقق من تراكمات ومكاسب مقدرة.

ونوّه المتحدث ذاته، بالتفاعل الايجابي للمغرب مع الهيئات والآليات الأممية، داعيا في المقابل، الحكومة إلى ضرورة الاستمرار على نفس هذا النهج والانفتاح المعهود على كل الهيئات الوطنية والدولية المشتغلة في مجال حقوق الإنسان.

وشدد ابراهيمي، على ضرورة عمل الجميع على ترصيد كل المكتسبات الحقوقية والحرص على تجاوز كل الإشكالات التي من شأنها التشويش على هذا المسار التراكمي، معبرا عن تثمين فريق "المصباح" رأي الحكومة بمطالبة منظمة العفو الدولية بتقديم ما لديها من أدلة مادية على ادعاءاتها أو الاعتذار في إطار ما يفرضه نبل مهمة الدفاع عن حقوق الإنسان التي انتدبت نفسها لها.

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.