المرصد الوطني لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد يدخل على خط "بؤرة السردين"
استنكر المكتب الإقليمي للمرصد الوطني لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد وحماية المال العام ( آسفي ) تطورات الكارثة الصحية التي يعرفها الإقليم بعد ظهور یورة وبائية جديدة بعمل لتصيير السمك بشغل المئات من العاملات والعمال.
وأوضح المرصد في بيان توصلت جريدة "بلبريس" الالكترونية بنسخة منه، أن "التحاليل أثبتت تعرض 54 شخصا منهم للإصابة بفيروس کورونا المستجد في اليوم الأول من ظهور نتائج التحاليل ، بينما تتحدث مصادر موثوقة عن وجود أكثر من 300 إصابة إصابة مؤكدة خلال اليوم الثاني وقد قمنا سابقا بمراسلة الجهات المختصة ، داعين إياها إلى توضيح الأسباب الكامنة وراء ظهور البورة الأولى بالمستشفى الإقليمي".
وأضاف المصدر ذاته :"كما نبهنا ، في بيان سابق للمرصد ، هذه الجهات إلى ضرورة اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الصحية والوقائية لضمان حماية حقيقية لجميع المواطنين ، ورغم كل ذلك ، أدى استهتار المسؤولين وأرباب العمل ، وعدم التزامهم بالتدابير الوقائية ، إلى ظهور هذه البؤرة الوبائية الجديدة التي كان ضحيتها عاملات وعمال يعيشون ظروفا اجتماعية قاسية ، تتمثل في تشغيلهم في ظروف لا تحترم الإجراءات الاحترازية الأساسية المعمول بها ، وتكديسهم في وسائل نقل مهترئة وقاتلة ( حادثة انقلاب حافلة لنقل العاملات أدت إلى وفاة امراة حامل وتعرف البقية إلى إصابات متفاوتة الخطورة )" .
وانطلاقا من هذه المعطيات المأساوية ، فإن المكتب الإقليمي للمرصد الوطني لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد وحماية المال العام بأسفي ، يستنكر بشدة استهتار بعض أرباب العمل بأرواح العاملات والعمال من خلال تغييب الحماية الصحية والسلامة المهنية ، ولامبالاتهم إلا بخدمة مصالحهم الذاتية ويعلن مواساته العاملات والعمال وتضامنه اللامشروط مع ضحايا هذه الجريمة الشنيعة.
ويطالب المرصد بتحميل المسؤولية لأرباب العمل الذين لم يلتزموا بالتدابير الوقائية ، إضافة إلى السلطات العمومية المختصة ، وعلى راسها لجنة اليقظة، وضمان العناية الصحية اللازمة للمصابين بالفيروس، مع تحديد عدد المخالطين وتشديد المراقبة الصحية عليهم إلى حين ظهور نتائج التحاليل توفير الحماية القانونية المتابع وضمان حقوقهم الاجتماعية ، من خلال الحفاظ على مناصبهم في العمل ، واعتبار إصابتهم تدخل ضمن حوادث الشغل.
ودعا المرصد إلى تشديد المراقبة على الوحدات الصناعية والمهنية من طرف اللجان المختصة ومفتشي الشغل ، لضمان احترام شروط الصحة والسلامة المهنية ومن منطلق مسؤوليتنا الأخلاقية والتضامنية ، مطالبا الجهات القضائية المختصة بفتح تحقيق جدي حول أسباب تفشي البورة الوبائية بمعمل تصبير السمك ، ومحاسبة المتورطين في هذه الكارثة الصحية والمتواطئين معهم العمل.
