بعد الجدل.."الضمان الاجتماعي" يوضح أوضاع موارده البشرية
كشف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن مستخدميه البالغ عددهم 3837 إلى غاية 30 يونيو الماضي، والموزعين بين النظام العام (2850) والوحدات الطبية (987)، يتمتعون كلهم وبدون استثناء بالتغطية الصحية والاجتماعية، بالإضافة إلى تقاعد تكميلي.
وأوضح الصندوق في بلاغ له، أنه "من أجل مواجهة مختلف أنشطته، عمل الصندوق على الاستعانة بمقدمي الخدمات في مجال الحراسة، والنظافة ومطوري المعلوميات وغيرها من المجالات الأخرى، شريطة أن تكون وضعيتهم سليمة تجاه الصندوق وأن يتم التصريح بجميع أجرائهم وأداء الاشتراكات المتعلقة بهم".
وأضاف البلاغ أنه "وعلاقة بمصحات الضمان الاجتماعي، ولمواكبة الأنشطة داخلها، لجأت منذ إحداثها إلى الاستعانة بخدمات أطباء وممرضين عرضيين تابعين للقطاع العام بموجب اتفاقية مع وزارة الصحة، إضافة إلى العرضيين الذين يزاولون لحسابهم الخاص والذين بإمكانهم العمل في أي مصحة خاصة أخرى".
وأشار المصدر ذاته إلى أنه بلغ عدد الأطباء والممرضين المنتمين إلى القطاع العام والعاملين كعرضيين بالوحدات الطبية للضمان الاجتماعي في إطار الاتفاقية المشار إليها سلفا 572 فردا، ويخضع هؤلاء لنظام تغطية أجراء الوظيفة العمومية.
وأكدت الوثيقة إلى أن الجزء الآخر يتكون من 1256 طبيبا وممرضا عرضيا يزاولون لحسابهم الخاص. وهؤلاء يعملون بوصفهم مقدمي خدمات مؤدى عنها، ويخضعون للضريبة المهنية، ويرتبطون مع مصحات الضمان بموجب عقد يحدد واجبات والتزامات كل طرف.
وأبرز الصندوق إلى أن هذه الفئة الأخيرة تخضع للتغطية الصحية والاجتماعية للعاملين غير الأجراء بموجب القانون رقم 15.98 المتعلق بالتغطية الصحية والقانون رقم 15.99 المتعلق بالتغطية الاجتماعية، موضحا أن "سيتم تفعيل هذه التغطية بالنسبة للأطباء والممرضين العاملين لحسابهم الخاص، بعد صدور المراسيم التطبيقية الخاصة بهما. وتجب الإشارة إلى أنه، وبعد دخول حيز التنفيذ القانونين السالف ذكرهما، يتوجب على هذه الفئة أداء اشتراكاتها مباشرة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي أسند له تدبير هذين النظامين، على غرار فئة القابلات والمروضين الطبيين الذين يستفيدون حاليا من هذه التغطية بعد أن صدرت النصوص التنظيمية الخاصة بهم".
