الاستثمارات الخاصة والعمومية ناهزت 14,2 مليار درهم
أفاد المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب بأن الاستثمارات الخاصة والعمومية ارتفعت خلال الفترة 2008- 2019 لتصل إلى 14,2 مليار درهم على مستوى جهة الغرب.
ونقل المكتب الجهوي عن مديره، عزيز بلوط، خلال عرض قدمه أمام المجلس الإداري الأول المنعقد مؤخرا، برئاسة الكاتب العام لقطاع الفلاحة محمد الصديقي، أن حصيلة إنجازات المخطط الفلاحي الجهوي في الفترة المذكورة على مستوى منطقة تدخل المكتب تتجسد، على الخصوص، في مجموع 14,2 مليار درهم كقيمة الاستثمارات الخاصة والعمومية، أي بارتفاع جوهري في المساحات الرئيسية لسلاسل الإنتاج التي فاقت الأهداف، بنسب تتراوح بين 29 في المائة و230 في المائة.
وحسب الأرقام الواردة في العرض، فإن الغلاف الإجمالي الممنوح للفلاحين خلال هذه الفترة، في إطار صندوق التنمية القروية ناهز 2,07 مليار درهم. كما تظهر هذه الأرقام وجود انتعاشة حاليا في تثمين الإنتاج الفلاحي عبر إحداث وحدتين كبيرتين لتثمين الحوامض، بطاقة استيعابية تفوق 95 ألف طن في السنة (وحدة تم الانتهاء من أشغال إنجازها بإقليم سيدي سليمان وأخرى في طور الإنجاز بسيدي قاسم).
وأفاد العرض، من جهة أخرى، بأن المساحات المسقية بتقنية التنقيط الموضعي بلغت 2083 هكتار خلال سنة 2019، مما رفع المساحة الإجمالية المجهزة إلى أزيد من 50 ألف هكتار، مع إيلاء اهتمام خاص للخدمة المائية من قبيل تأهيل شبكة الري وصيانة محطات الضخ وإنجاز أزيد من 212 كلم من قنوات التطهير.
ومن جهة أخرى، أشار المكتب إلى أن النشاط الفلاحي لم يتوقف منذ دخول حالة الطوارئ الصحية حيز التطبيق بفعل جائحة (كوفيد-19)، وذلك بفضل الانخراط الكبير للفلاحين وتعبئة المصالح الجهوية والإقليمية والمحلية للوزارة الوصية، والتي مكنت من تزويد السوق بالمنتجات الفلاحية بشكل طبيعي ومستمر وفي احترام للتدابير الوقائية والصحية.
وتهم مؤشرات أداء المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب برسم سنة 2019، على الخصوص، تنفيذ الميزانية بنسبة التزام تصل إلى 98 في المائة، وفق البلاغ الذي أورد أن إنجازات المكتب تمثلت أيضا في النتائج التي تحققت على مستوى تغطية استرداد الديون، بنسبة 80 في المائة.
كما أشار البلاغ إلى التقدم الملموس الذي تحقق على صعيد تحسين أداء المكتب، لاسيما تعزيز جهاز المراقبة الداخلية من خلال 13 مذكرة موجهة لمختلف المصالح وأربعة إجراءات داخلية، وإعداد وتتبع خارطة المخاطر، وتسريع الورش المتعلق بالتحول الرقمي لنظام المعلومات طبقا لتوجهات الوزارة.
ومكن انخراط المكتب في هذه الأوراش من تحسين الحكامة وجعله نموذجا للنجاح في المجال، حسب مدير المكتب الذي قال إن جهودا كبيرة تبذل من أجل تنفيذ استراتيجية "الجيل الأخضر" التي تضع العنصر البشري في صلب الأولويات، بغرض مواجهة التحديات الجديدة من أجل فلاحة ينظر إليها بمثابة محرك للاقتصاد الوطني، مؤكدا أن هذه الجهود تتقدم بوتيرة جيدة بفضل تعبئة كافة الفاعلين المعنيين.
يشار إلى أن انعقاد المجلس الإداري للمكتب، الذي حضره كافة أعضائه والمدراء العامون والمركزيون للوزارة، جاء في سياق موسوم باستكمال مرحلة العمل ب"مخطط المغرب الأخضر" وإطلاق الاستراتيجية الجديدة للتنمية الفلاحية "الجيل الأخضر".
