أشاد عزيز رباح وزير الطاقة والمعادن والبيئة، بالخبرة العالية التي راكمتها بعض الشركات والمقاولات الوطنية في مجالي الطاقة والمعادن، مشددا على ضرورة مضاعفة الجهود وتقوية القدرات.
وطالب رباح خلال ترؤسه اجتماعا خصص لدراسة سبل تقوية مبدأ الأفضلية الوطنية في الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعي الطاقة والمعادن، عقد عبر تقنية المناظرة المرئية يوم الثلاثاء الماضي، بتشكيل لجنة مصغرة دائمة، تضم القطاعين العام والخاص، للقيام في أقرب الآجال الممكنة "بجرد أفضل الممارسات واقتراح توصيات متعلقة بالإصلاحات التنظيمية بهدف الرفع من مستوى استفادة المقاولات المغربية من الفرص الاستثمارية المتاحة بقطاعي الطاقة والمعادن".
وأشارت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة في بلاغ لها، إلى همية المشاريع الاستثمارية التي يتيحها قطاعا الطاقة والمعادن، مشددا على ضرورة تعبئة كل الوسائل المتاحة لتمكين المقاولات المغربية من الاستفادة بالشكل المطلوب من هذه الفرص، "لا سيما بتفعيل مبدأ الأفضلية الوطنية، باعتباره يشكل آلية مهمة لدعم المقاولة الوطنية في الظرفية الحالية لتخطي الآثار الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا".
وأكد البلاغ أنه تم خلال هذا الاجتماع الذي عقد عبر تقنية المناظرة المرئية، تقديم الإطار التنظيمي لمبدأ الأفضلية الوطنية، وكذا عرض باقي الإجراءات المعتمدة في قطاعي الطاقة والمعادن والتي تساهم في تعزيز تنافسية المقاولات الوطنية، وتسريع تطوير نسيج مقاولاتي وطني متخصص وخاصة إدراج نسبة للاندماج الصناعي في الصفقات الخاصة بمشاريع الطاقات المتجددة.
وأشارت الوزارة إلى أن كل المؤسسات المشاركة وخاصة المكتب الوطني للكهرباء والوكالة المغربية للطاقة المستدامة ومجمع المكتب الشريف للفوسفاط، قامت بعرض تجربتها لتقوية مشاركة المقاولات الوطنية في تفعيل برامجها التنموية، مؤكدة دعمها لكل الإجراءات الرامية لدمج وتطوير مبدأ الأفضلية الوطنية في المشاريع المستقبلية.
وشهد هذا الاجتماع حضور أكثر من أربعين مشاركا، منهم ممثلون عن المؤسسات العمومية الطاقية والمعدنية تحت وصاية وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، وكذا ممثلون عن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، إضافة إلى القطاع الخاص الذي كان ممثلا بالكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب وفدرالية الطاقة وفدرالية الصناعة المعدنية.