كيف استفاد ميسورون من دعم صندوق كورونا؟ واين كان رجال السلطة؟
أشارت تقارير إعلامية أن وزارة الداخلية شرعت في اعتقال عدد من الأشخاص الذين تلاعبوا للحصلوا على دعم “كورونا” رغم أنهم غير متضررين من الجائحة ولا يستحقون المساعدة المالية.
وعلمت بلبريس من مصادر مطلعة أن مصالح وزارة الداخلية أطلقت حملات تحقيق واسعة مع الأسر التي استفادت من دعم صندوق مواجهة جائحة كورونا، لتحديد كافة الأشخاص المتورطين الذين استفادوا من أموال الدعم دون موجب حق.
وشنت مصالح الوزارة حربا شرسة لمطاردة كافة الأشخاص غير متضررين الذين حصلوا، وبطرق ملتوية، على مساعدات صندوق كورونا، عن طريق الإدلاء بمعطيات كاذبة أو استعمال بطائق “راميد” مزورة، وما إلى ذلك من التجاوزات المرتكبة.
وفي هذا الصدد، فقد شرعت الوزارة وبمساعدة مفتشي الضرائب في مراجعة لوائح كل المستفيدين من الدعم المالي الذي خصصته الدولة، بالأساس، للفئات المتضررة من تداعيات الوباء، سواء الحاملين لبطاقة التغطية الصحية “راميد” أو العاملين في القطاع غير المهيكل الذين فقدوا شغلهم.
وتشير معطيات حصل عليها الموقع إلى أن المصالح الأمنية قامت باستدعاء العديد من الأشخاص للتحقيق معهم، بعد أن ثبت عدم استحقاقهم للمساعدات الاجتماعية التي حصلوا عليها من الدولة، والممنوحة بدرجة أولى للأسر المتضررة من التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا.
وجسد هذا السلوك جشع بعض المواطنين الميسورين الذين زوروا للاستفادة من دغم صندوق كورونا وقد نطرح هذه الاستفادةاسئلة قد تذهب الى التفكير في فكرة تانواطؤ بين هؤلاء المستفيدين وبعض رجال السلطة الامر الذي يتطلب فتح نحقيقيات مع بعض الشيوخ والمقدمين والعمال والقواد والباشوات
وتضيف ذات المعطيات أن التحقيقات التي باشرتها وزارة الداخلية مع المستفيدين من دعم كورونا قد تسفر عن اعتقالات واسعة في صفوف الأشخاص الذين حصلوا على أموال الدعم رغم أنهم لا يستحقونه، لافتة إلى أنه من المنتظر إصدار عقوبات قاسية وغرامات في حق المخالفين.
وكانت السلطات المغربية قد حذرت عند إطلاق المنصة الإلكترونية “تضامن كوفيد”، الخاصة بتلقي طلبات الاستفادة من الدعم المخصص للأسر المتضررة، من الادلاء بأي معطيات وبيانات كاذبة، متوعدة بتحريك متابعات قضائية في حق الأشخاص المخالفين.
واعترف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مؤخرا بمجلس المستشارين، بأن جزء من أموال دعم صندوق كورونا ذهبت إلى أشخاص في غنى عنه، وهو ما حرم بالتالي ملايين الأسر المعوزة والمستحقة من الاستفادة من الدعم.
وأوضح لفتيت بأن الدعم المرتبط بتداعيات وباء كورونا كان الهدف منه مساعدة الأسر المتضررة من انعكاسات الجائحة، ولم يكن موجها قط لدعم الأسر الفقيرة، في إشارة منه إلى الذين لا يتوفرون على بطاقة “الراميد” وغير العاملين في القطاع غير المهيكل.
وصرح أمام أعضاء مجلس المستشارين أن: دعم كورونا للمتضررين وليس للفقراء ''ولي ما حشمش شنو غندير ليه أنا ولي ما راعاش شنو غندير ليه.''
لا ياوزير الداخلية عندك بزاف ما تدير ليه، واسهل طريقة هي المتابعة القانونية لهم والكشف عن اسمائهم ليكونوا عبرة مع تحميل المسؤولية للعمال والقواد والباشوات والشيوخ والمقدمين الذين يعرفون الكبيرة والصغيرة عن كل مواطن.
