قال محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، أمام لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة في مجلس النواب، أمس الثلاثاء، أنه ومنذ تشريع قانون خادمات و عمال المنازل فإن 1329 مشغل صرحوا ب 1632 في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و ذلك بشكل إرادي قبل دخول إلزامية التصريح في الثالث من يونيو 2020.
وأشار أمكراز إلى أنه و،حسب مقتضيات القانون السالف الذكر سيصبح التصريح إلزاميا ابتداء من يونيو الجاري، حيث سيعمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على إدماج جميع العمال المنزليين الذين يتوفرون على عقود العمل في نطام الضمان الاجتماعي.
وكان قانون رقم 19.12 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، قد دخل حيز التنفيذ قبل حوالي سنة، وأصبح العمل في المنازل منظما ومؤطرا في المغرب، حيث أصبحت أيام الإجازة محددة، و كذا ضرورة توفر عقد عمل، والتسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والاستفادة من تأمين المرض، فضلا عن مجموعة من الشروط الإلزامية بداية من يوم 3 يونيو 2020.
لطالما أثار موضوع خادمات البيوت و عمال المنازل ببلادنا الكثير من الجدل منذ بداية الألفية الثالثة، حيث شرعت الحكومة علاقة المشغل بخادمات البيوت وعمال المنازل قبل أشهر، و هي العلاقة التي ظلت ودية حسب مقتضيات القانون المؤطر، إلا أن غالبية المشغلين لم يحترموا المقتضيات التي تم تشريعها وذلك قبل الفترة التي حددت لإلزامية بعض بنوده.