الحكومة تسعى لإنعاش احتياطي العملة الصعبة.."كورونا" يخدم مصالح مهربي الأموال
فتحت أزمة العملة الصعبة باب استقطاب الأموال المهربة إلى البلاد، للتغطية على غياب موارد السياحة وتحويلات الجالية، وذلك لتفادي آلية الاقتراض.
وتبحث الحكومة عن سبل بديلة لإنعاش احتياطي العملة الصعبة، خاصة أن كل "سيناريوهات كورونا" تحيل على أيام صعبة منتظرة عقب رفع حالة الطوارئ الصحية، والمراهنة تتم حاليا على المساهمة الإبرائية المدرجة في "مالية 2020".
هذا الإجراء المفعّل في عهد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، من أجل تسوية الأوضاع مع مهربي الأموال خارج التراب الوطني، قد جعل الميزانية تستفيد من أموال بلغت قيمتها 27 مليار درهم خلال تلك الفترة.
ووفق مصادر مطلعة فإن الإمكانية متاحة لإطلاق حملة واسعة النطاق، وإدخال تعديلات على الإجراءات المعتمدة في قانون المالية الحالي، لتشجيع من خرقوا قوانين الصرف كي يعيدوا الأموال بالعملة الأجنبية قبل أن يبيعوها في سوق الصرف.
وأطلق أفراد من الجالية المغربية حملة تحويلات إلى البلاد، مبتغين دعم الوطن الأم رغم أن واقع الحال يكشف تأثير "أزمة كورونا" على عدد كبير من مغاربة العالم.
