"كنوبس"يخبر المواطنين عن تغيير في "ورقة التعويض عن المرض"
أعلن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، عن بدء التنفيذ بمضامين المذكرة التوضيحية تحت رقم 1 / 2018، ابتداء من يوم الاثنين الماضي، والتي تقضي بالاستغناء عن نشرة الأدوية من لائحة الوثائق المكونة لملف طلب التعويض، وفوترة الأدوية بالنسبة للخدمات التي تمت ابتداء من 15 يناير 2018.
وبحسب المذكرة التوضيحية التي نُشرت نسخة منها على الموقع الرسمي للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، أنه لتجاوز الصعوبات التي اعترضت بعض المؤمنين عند إيداع ملفات مرضهم والمتعلقة بالإدلاء بالثمن العمومي للبيع أو الرمز التسلسلي للأدوية أو بالرمز الاستدلالي الوطني لطبيبهم المعالج، فقد قرر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إرجاء العمل بالمذكرة الإخبارية رقم 1 / 2018 إلى غاية 2 يوليوز 2018.
وبناء عليه، فإن مصالح الصندوق و التعاضديات ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، مدعوة لاستقبال ومعالجة ملفات المرض المتوصل بها منذ 15 يناير الماضي وفق نفس القواعد المطبقة قبل هذا التاريخ مع الاستغناء عن نشرة الأدوية فقط.
أما بالنسبة للخدمات المقدمة ابتداء من 2 يوليوز الجاري، فينبغي الإدلاء من أجل التعويض في إطار العلاجات العادية حسب المذكرة ذاتها، بالثمن العمومي للبيع بالصيدلية «PPV» المثبت على علبة الدواء، و فاتورة مفصلة بالنسبة للأدوية التي استفاد منها المؤمن عند الاستشفاء لدى المصحات أو مراكز الاستشفاء في إطار العلاجات العادية، والرمز التسلسلي Code à barres للدواء المثبت أو الملصق على العلبة، وفي حالة غيابه، فعلى المؤمن ضم علبة الأدوية Boite de médicament التي لا تتوفر على هذا الرمز التسلسلي لملف طلب التعويض، تؤكد المذكرة.
وبحسب المصدر ذاته، فإنه بالنسبة للمكلفين بالتصفية سيتم معالجة الأدوية التي تحمل رمز تسلسلي غير وطني إذا كانت قابلة للتعويض، والرمز الاستدلالي الوطني للطبيب المعالج، كما يجب أن يتضمن الملف، الرمز الاستدلالي الوطني للطبيب المعالج، والرمز الاستدلالي الوطني لمختبر التحاليل البيولوجية ومراكز البصريات.
ونبه المصدر ذاته، إلى أن عدم التقيد بالثمن العمومي للبيع أو بالرمز التسلسلي للدواء يعد سببا لعدم التعويض عن هذا الدواء، بالمقابل يتم تصفية باقي الخدمات وفق الضوابط القانونية المعمول بها.
كما أشار إلى أن عدم التقيد بالرمز الاستدلالي الوطني للطبيب المعالج ولمختبر التحاليل البيولوجية ومركز البصريات عند الاقتضاء على ورقة العلاج يشكل سببا لإرجاع ملف المرض للمؤمن من أجل استكمال المعلومات المتعلقة بهذا الرمز.
وفي هذه الحالة يضيف المصدر ذاته، على التعاضديات في هذه الحالة، تسجيل الملف بالنظام المعلوماتي، حفاظا على حقوق المؤمن في الاستفادة من التعويضات، وتوجيه المؤمن لمنتج العلاجات المعني قصد تدوين رمزه الاستدلالي الوطني على ورقة العلاج، كما يعد عدم التقيد بالفاتورة المفصلة سببا لإرجاع ملف المرض للمؤمن من أجل استكمال المعلومات تضيف المذكرة.
