بعد تسجيل ثاني حالة مؤكدة بكورونا.. وزارة الصحة تؤكد ارتفاع عدد الحالات "المحتملة"
تتواصل تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد في دول العالم بما فيها المغرب بعد الإعلان الرسمي عن تسجيل ثاني حالة إصابة بالفيروس ، وهي لمواطنة مغربية قادمة من الديار الإيطالية .
وكشفت وزارة الصحة أن المصابة توجد حاليا تحت الرعاية الصحية بإحدى مستشفيات مدينة الدار البيضاء، حيث سيتم التكفل بها وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة.
في السياق ذاته، تقوم مصالح مديرية الأوبئة والأمراض بوزارة الصحة بالإجراءات اللازمة المصاحبة لمثل هذه الحالة، وفقا لمعايير السلامة الصحية الوطنية.
من جانب آخر ، ارتفعت حصيلة الإصابات المحتملة بفيروس « كورونا » في المغرب ، إلى 38 حالة ،ووفق البيانات التي نشرتها الوزارة على صفحتها الرسمية على « فيسبوك » ، فقد تبين ، بعد إجراء التحاليل المخبرية اللازمة ، أن 36 حالة خالية من الإصابة بالفيروس .
وأشارت وزارة الصحة إلى أنه تقرر وضع الأشخاص الذين كانوا في احتكاك مباشر مع المواطنين المغربين المصابين في الحجر الصحي الذاتي ، ويتعلق الأمر بعدد من المسافرين الذين كانوا إلى جانب المصابين في الطائرة وعلى الرغم من أن المسافرين لم تظهر عليهم أي أعراض خلال عملية المراقبة بالمطار ، غير أنه بعد الإعلان عن وجود إصابة مؤكدة بالفيروس ، صدرت تعليمات بفحص جميع المسافرين بمنازلهم .
ودفعت الأخبار الرائجة لدى الرأي العام الوطني حول نفاد مخزون الكمامات الطبية المخصصة للوقاية من فيروس « كورونا » المستجد ، إلى جر وزير الصحة ، خالد أيت الطالب إلى المساءلة البرلمانية ، فإلى جانب الطلب الذي تقدم به الفريق الاستقلالي من أجل عقد اجتماع عاجل للجنة الاجتماعية بحضور الوزير ، وجهت ابتسام العزاوي ، البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة سؤالا كتابيا لوزير الصحة ، اتهمت فيه شركات عاملة في قطاع الصيدلة والدواء بشراء وتخزين كميات كبيرة جدا من الكمامات الطبية المخصصة للوقاية من فيروس « ورونا » وذلك بغرض الرفع من أسعارها ، مبينة أن تقارير إعلامية ذكرت أن هناك شركات استولت على السوق الوطني من كمامات « كورونا » وعملت على تصديرها بنسب غير معقولة » ، دون مراعاة الاحتياجات الوطنية.
وكشفت مصادر من وزارة الصحة ، أن هناك قرارا غير معلن يهم تعليق تصدير الكمامات الطبية إلى الخارج وأشار رئيس الحكومة ، سعد الدين العثماني ، إلى توجه حكومته نحو تعليق تصدير الكمامات ، حين أوضح ، خلال الندوة الصحفية التي سبقت الإعلان عن اكتشاف أول حالة المصاب بكوروناً بالمغرب ، إلى أن « الإنتاج الوطني من الكمامات الطبية يتم توجيهه للمتسوق الداخلي وهي وزارة الصحة والصيدليات » ، مشيرا إلى أن مخزون المغرب من هذه الكمامات بلغ 12 مليون وحدة وينتظر أن يرتفع الإنتاج في الأيام القادمة مع ارتفاع الطلب عليها وطنيا ، في حين يبقى قرار تعليق التصدير رهينا بالاكتفاء الذاتي لقطاع الصحة الوطني .
