القانون الجنائي.. العثماني يعول على "البام" لمواجهة الأغلبية

لازال سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، يتجاهل مطالب الاحزاب السياسية المشكلة للاغلبية الحكومية، خاصة حزبي التجمع الوطني للاحرار والإتحاد الإشتراكي، لعقد "خلوة" او إجتماع موسع لهيئة رئاسة الأغلبية لحسم العديد من الملفات، وعلى رأسها تعديل القانون الجنائي.

 
 
وأفاد مصدر حكومي في حديث مع "بلبريس" بأن الاغلبية الحكومية، فشلت في حسم التعديلات المقترحة على مشروع القانون الجنائي بمجلس النواب بسبب خلافات حادة بين حزب التجمع الوطني والاحرار والاتحاد الاشتراكي من جهة، وحزب العدالة والتنمية الحاكم من جهة ثانية، خاصة حول العقوبات المقترحة ضد الإثراء الغير مشروع بالقانون الجنائي.
 
وحسب المصدر ذاته، فالاغلبية الحكومية ترغب في عقد اللقاء قبل إنطلاق الدورة الربيعية للبرلمان المنتظرة في الاسبوع الثاني من شهر ابريل المقبل، مشيرا إلى وجود حرب ضروس بين وزير العدل محمد بنعبد القادر ووزير الدولة المصطفىة الرميد الذي أشرف خلال الحكومة السابقة على وضع مشروع القانون الجنائي المتواجد حاليا في رفوف البرلمان.
 
من جهة ثانية، أفاذ مصدر برلماني، بأن حزب العدالة والتنمية وقيادته الحالية، تعول على حزب الاصالة والمعاصرة، لتمرير مشوع القانون، مشيرا بسعي اطراف من كلا الحزبين ، للتوافق حول تمرير القوانين المتعثرة، وهو مايخيف باقي الاحزاب الاخرى، التي ترى في الخطوة بداية لتشكيل تحالف في المستقبل.

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

تعليق 1
  1. المد العام يقول

    اي قرار حزبي يلزم بموجبه أعضاءه داخل قبة البرلمان باتخاد موقف موحد يعد خطوة مصيرية للحزب لكنه يبقى حزبا حيا بسياسته و نضالاته الحقيقيتان ، و عمله باستمرارية و تفاني بهذا النهج يحيده عن كل الشبوهات و المؤامرات و الاتهامات .كما أن حدوث اي خلاف في موقف ما او محاولة تغييره يسوق الحزب بشكل منطقي و مباشر نحو الانقسام أو الحل في حالة إبقاءه على نهجه الأصلي الذي بدوره يعد نتاجا بشريا حماية و دفاعا عن القيم الوطنية الأصيلة في كل الأحوال و دعامة اولية لترسيخ مبدأ القطبين التنافسيين اليساري و اليميني .