شدد حزب الأصالة والمعاصرة على أن أي إصلاحات سياسية أو قانونية مقبلة في المنظومة الانتخابية لن تكون ذات جدوى ما لم يرافقها إيمان جماعي بضرورة بناء أحزاب قوية قادرة على القيام بواجبها الدستوري في تأطير المواطنات والمواطنين، والالتزام التام بالقوانين الجاري بها العمل.
وأوضح حزب الأصالة والمعاصرة في بلاغ لمكتبه السياسي، توصلت به “بلبريس“، أن شفافية العملية الانتخابية تمثل ركنا أساسيا في صرح البناء الديمقراطي والمؤسساتي، وهي مسؤولية مشتركة بين الدولة والأحزاب والمواطنين والمجتمع المدني وكافة المؤسسات الدستورية.
وأضاف أن تعزيز المسار الديمقراطي لا يمكن أن يتحقق عبر التشكيك الممنهج أو تبادل الاتهامات، وإنما عبر نضال سياسي نزيه، وخطاب يستند إلى الثقة في المؤسسات الوطنية، وفي الاختيار الديمقراطي الذي سارت فيه البلاد.
واعتبر أن التعبئة الواسعة للمواطنات والمواطنين من أجل المشاركة بكثافة في الاستحقاقات المقبلة تمثل التحدي الأكبر والرهان الأسمى، مبرزا أن أي عزوف ستكون كلفته باهظة على الجميع، بغض النظر عن المواقع التي قد تحتلها الأحزاب في النتائج الانتخابية.
كما أكد الحزب أن تقليص الفجوة بين المجالات الترابية وتدارك الفوارق التنموية سيظلان من أبرز المداخل لتحقيق العدالة الاجتماعية والإنصاف بين المواطنين، بما يعزز الانتماء للوطن ويغرس السلوك المدني المحفز على المشاركة المكثفة في مختلف الاستحقاقات.
