عجز الميزانية وارتفاع الدين الخارجي.. جطو يفتح النار على الحكومة
سجل رئيس المجلس الأعلى للحسابات استمرار ارتفاع الدين العمومي كنتيجة لتفاقم عجز الخزينة، مشيرا إلى أن حجم دين الخزينة تزايد بشكل ملحوظ منتقلا من 345.20 مليار درهم سنة 2009، لـ 750.12 مليار درهم مع نهاية 2019، وهو ما يمثل 65.3 في المائة من الناتج الداخلي الخام. بزيادة تناهز 27.4 مليار درهم مقارنة مع سنة 2018.
وعجز في حجم ميزانية الدولة بحوالي 6 مليار درهم مع نهاية سنة 2019، مقارنة مع سنة 2018. وسجلت وضعية التحملات وموارد الخزينة عجزا، حيث انتقل من 40.9 مليار درهم سنة 2018، لـ 46.7 مليار درهم مع نهاية سنة 2019.
في هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي إدريس الفينا " إن كانت تستعمل هذه الأموال في تحقيق نمو اقتصادي لمشاريع مهيكلة لا يضع أية مشكل"، مؤكدا أن رأس الداء هو استعمالها في أغراض أخرى مثل أداء الأجور. مضيفا في تصريح لـ "بلبريس" أن "حالة المغرب فالدين العمومي يستعمل بصفة عامة أو بشكل قاطع في تمويل مشاريع من شأنها الرفع بوتيرة اقتصاد البلاد".
وبخصوص نسبة العجز التي باتت تشهدها بلادنا في السنين الأخيرة، اعتبر الفينا، "أنه لا توجد أي نظرية تحدد نسبة العجز في مستوى أو رقم معين"، مضيفا أنها "إذا كانت تأتي نتيجة تمويل اقتصاد المغرب فهذا أمر عادي شريطة ألا تكون نتيجة أداء أجور أو شراء سيارات".
من جانبه، اعتبر عبد العزيز الرماني، الخبير الاقتصادي، في تصريح لـ "بلبريس" أن "ارتفاع الدين أو العجز فهو حصيلة سلبية" مشيرا إلى أن "ميزانية المغرب عبر التاريخ كان دائما العجز يرتفع إلا في بعض المراحل التي تعرف استقرارا نسبيا، وبالتالي تكون الحصيلة لا بأس بها، لأن عجز الميزانية هو مستمر لكن حينما يرتفع هو ما يشكل الخطر".
وأضاف الرماني، أن الوضع الحالي يعتبر خطا أحمر، لأن الدين إذا كان استثماريا فهو جيد، وأما إذا أصبح استهلاكيا كتمويل المخططات وبعض الأوراش فهذا أمر سلبي ويزيد من عجز الخزينة.
وقال إن الحل لهذه المشكلة، هو تحريك الدينامية الاقتصادية في البلاد، والرفع من الناتج الداخلي الخام لكي ينخفض رسم الدين العام، وتحريك الاستثمارات الداخلية، ومواصلة الإصلاحات الحالية.
وشدد على مسألة محاربة كل أشكال الفساد والريع، معتبرا إياهما فيروسان يأكلان الملايير من الدراهم.
سفيان عبد اللوي
*صحفي متدرب
