بنشماس يجدد الدعوة لـ"المصالحة".. ويدعو المكتب الفيدرالي لمراجعة قرارات "الطرد"

دعا الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، حكيم بنشماس، للانخراط في أوراش العشرية الثالثة للعهد الجديد ويجدد الدعوة لإطلاق الحوار الداخلي بالحزب لتهييئ مختلف الاستحقاقات القادمة بنفس وحدوي.

ووفقا لنداء بنشماس الذي نشره موقع "البام" أنه "استحضارا لدقة المرحلة الراهنة التي يجتازها حزبنا والتي يتجاذبها استمرار عوامل ومسببات تنذر بمخاطر تقويض الرهانات الكبرى التي تأسس عليها مشروعه السياسي، وطموح انجاز التعبئة الضرورية لإعادة تأهيله كي يتفرغ لتقديم مساهمته المطلوبة لمجابهة التحديات والأوراش الوطنية الكبرى" .

ويضيف بنشماس أنه "وفي سياق المبادرة التي أطلقناها بتاريخ 23 شتنبر 2019 من أجل تدشين مسار حوار داخلي مسؤول وبناء يروم تعبئة الطاقات الفردية والجماعية، خارج لغة ومنطق الحسابات السياسوية والمصلحية الضيقة وبمقاربة دامجة لمختلف مؤسسات ومناضلات ومناضلي الحزب، من أجل إيجاد السبل العملية والشجاعة لتجاوز الأزمة التنظيمية التي يمر منها الحزب منذ شهور،"

ويتابع بنشماس في ندائه "اعتبارا للمهام الكبرى المنوطة بحزبنا لتأدية وظائفه الدستورية، والسياسية، والمؤسساتية، والمجتمعية في سياق وطني واقليمي وجهوي غير مستقر وحابل بالتحديات والمخاطر،"

وأشار الأمين العام للحزب للأمة التي يمر منها الحزب "استحضارا لما ترتب عن الأزمة التي عاشها حزبنا، والتي أفضت لأسباب موضوعية خارجة عن ارادتنا، إلى سلك المساطر القضائية للبت في النزاع المتعلق باللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع للحزب"،

وجدد بنشماس دعوته "لكل المؤسسات الحزبية، ولكل المناضلات والمناضلين للانخراط المسؤول في مبادرة الحوار الداخلي التي سنطلقها بجدولة محددة، وبمقاربة دامجة وحدوية، من أجل انجاح هذه المحطة الحاسمة في حياة حزبنا."

ودعا الأمين العام للحزب "المكتب الفيدرالي، في مبادرة تعلن حسن النية ومد يد الصفح الجميل، لمراجعة القرارات التأديبية التي سبق أن اتخذها في حق بعض أعضاء الحزب، لتكون مقدمة دالة لتيسير شروط إطلاق الحوار الداخلي من أجل وحدة الحزب، بعيدا عن لغة الشماتة ومنطق المنتصر والمنهزم، لما فيه مصلحة حزبنا ووطننا، ولتهيئي مختلف المحطات والاستحقاقات القادمة بنفس وحدوي مستقبلي."

وجدد الأمين العام لـ"البام" "كافة مناضلات ومناضلي الحزب للالتفاف حول مؤسسات الحزب، وحول مشروعه الحداثي الديمقراطي بما يعنيه ذلك من ضرورة الانتصار الفعلي لقواعد الشرعية الديمقراطية، ولروح المشروع السياسي المنتصر للاختيار الديمقراطي، ولمسار المصالحات الوطنية الرائدة والشجاعة التي تتطلب تعبئة كل الطاقات المتجددة لإنجاح مختلف الأوراش المطروحة على جدول أعمال بلادنا، وفي مقدمتها ورش النموذج التنموي الجديد وما يتطلبه من انخراط فعال في رهانات واستحقاقات العشرية الثالثة للعهد الجديد"